ولا يمكن قراءة هذه الخطوة بمعزل عن التحولات الجيوسياسية والدبلوماسية التي تعرفها المملكة، خصوصا في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها قضية الصحراء المغربية، فقد دخل هذا الملف مرحلة مفصلية بعد اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797 سنة 2025، الذي كرس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها أساسا واقعيا للمفاوضات، في تحول مهم ضمن مسار الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
كما جاءت مستجدات 30 أكتوبر 2026، التي طوت صفحة المينورسو، لتفتح مرحلة جديدة في التعاطي مع الملف وقد اعتبر المغرب ويعزز تجديد الولايات المتحدة الأمريكية في 17 نونبر 2026 تأكيد اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي الدينامية الدولية التي تقودها المملكة بقيادة الملك محمد السادس وهي تطورات تؤكد أن المغرب راكم مكاسب دبلوماسية مهمة، لكنه يدرك في المقابل أن تحصين هذه المكتسبات يقتضي امتلاك مقومات القوة الشاملة وفي مقدمتها القوة الصناعية والتكنولوجية والدفاعية.
ففي عالم لم تعد فيه موازين القوة مرتبطة فقط بالتحالفات السياسية أو بحجم الترسانة العسكرية أصبحت السيادة مرتبطة بمدى قدرة الدول على امتلاك التكنولوجيا وتأمين احتياجاتها الاستراتيجية والتحكم في سلاسل إنتاجها ومن هنا تبرز أهمية بناء صناعة دفاعية وطنية تقلص التبعية للخارج وتمنح المغرب هامشا أكبر من الاستقلالية في تدبير احتياجاته الأمنية والدفاعية.
إن الرهان المغربي لا يتعلق بمجرد إنتاج المعدات العسكرية بل ببناء منظومة متكاملة تشمل البحث العلمي والابتكار والتصنيع والتكوين ونقل التكنولوجيا كما أن الاستثمار في مجالات الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل والإلكترونيات الدفاعية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني يعكس وعيا بطبيعة التحولات التي تعرفها الحروب الإستراتيجية الحديثة.
وفي هذا السياق تكتسب صناعة الدفاع أهمية إضافية في تعزيز مفهوم الردع الاستراتيجي فالردع لا يعني البحث عن المواجهة أو الدخول في سباق للتسلح كما تنظر إلى ذلك بعض الأطراف وإنما امتلاك القدرات التي تجعل أي تهديد لأمن المملكة ووحدتها الترابية ومصالحها العليا مكلفا وصعب الحسابات، فالدولة التي تمتلك التكنولوجيا والقدرة على الإنتاج والصيانة والتطوير تكون أكثر استقلالية في قرارها وأكثر قدرة على حماية مصالحها.
اقتصاديا يفتح هذا التوجه آفاقا واسعة أمام المغرب بالنظر إلى الخبرة التي راكمها في صناعات السيارات والطيران والإلكترونيات ويمكن توظيف هذه المكتسبات لبناء قاعدة صناعية دفاعية متقدمة ستساهم في خلق فرص الشغل واستقطاب الاستثمارات وتشجيع البحث العلمي وإدماج الكفاءات الوطنية في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.
وتعكس الأهداف المعلنة في أفق 2035 حجم هذا الرهان، من خلال استهداف إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، وتحقيق أكثر من 65 في المائة من إيرادات القطاع من التصدير إلى جانب تخصيص أربعة مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدعم هذه الاستراتيجية.
إن المملكة، و هي تراكم المكاسب الدبلوماسية في قضية وحدته الترابية مطالبة اليوم بتحويل هذه المكتسبات إلى قوة تنموية وصناعية وتكنولوجية مستدامة، فالسيادة الشاملة تحتاج أيضا إلى اقتصاد قوي وصناعة متطورة، ومؤسسات قوية قادرة على حماية المصالح الوطنية.
إن بناء صناعة دفاعية وطنية يمثل أكثر من مشروع اقتصادي أو عسكري؛ إنه تعبير عن انتقال المغرب نحو مرحلة جديدة من ترسيخ السيادة الشاملة، حيث تتكامل الدبلوماسية مع القوة الاقتصادية، ويتعزز الردع بالابتكار وتصبح القدرة على الإنتاج والتطوير إحدى أهم ضمانات الاستقلال الاستراتيجي فالمغرب الذي يدافع عن وحدته الترابية في المحافل الدولية، يعمل في الوقت نفسه على امتلاك الأدوات الصناعية والتكنولوجية التي تضمن حماية هذه الوحدة وصيانة أمنه واستقراره.






