تحليل

حين يقود السفينة من لا يحسن قراءة البحر… السياسة والنقابة بين أزمة القيادة وهدر التضحيات

محمد شختون (نقابي)

ليست كل السفن التي تغرق ضحية عاصفة عاتية، فبعضها يكون الغرق فيها نتيجة طبيعية لسوء القيادة، ولأن من يمسك بالدفة لا يعرف اتجاه الريح، ولا يحسن قراءة الأمواج، ولا يمتلك القدرة على تقدير المخاطر واختيار الطريق الآمن. والأمر لا يختلف كثيراً في المعارك السياسية والنقابية؛ إذ قد تكون المعركة عادلة، والقضية مشروعة، والتضحيات كبيرة، لكن غياب القيادة المؤهلة كفيل بتبديد كل ذلك، وتحويل فرص الانتصار إلى هزائم وانتكاسات متكررة.

 

إن السياسة والنقابة ليستا مجرد هواية عابرة، ولا مجالاً مفتوحاً لكل من يرغب في الظهور أو البحث عن موقع للزعامة والوجاهة. إنهما مجالان لهما قواعدهما وأدواتهما ومناهجهما، ويحتاجان إلى معرفة عميقة بالواقع، وقدرة على تحليل موازين القوى، واستيعاب التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وفهم طبيعة الخصم، وتقدير الإمكانات المتاحة، وصياغة البدائل والمبادرات.

 

فالسياسة ليست مجرد إطلاق الشعارات ورفع سقف الخطاب، كما أن العمل النقابي ليس مجرد إصدار البيانات وتنظيم الوقفات الاحتجاجية والدخول في معارك لا يُحسن أصحابها تقدير شروطها ومآلاتها. إنهما، قبل كل شيء، ممارسة واعية تتطلب التكوين والتجربة والتراكم، والقدرة على الانتقال من التشخيص إلى التخطيط، ومن التخطيط إلى التنفيذ، ومن الفعل إلى التقييم والمراجعة.

 

أزمة القيادة أم أزمة الوعي؟

 

من بين أعطاب الممارسة السياسية والنقابية أن بعض من يتصدرون مواقع المسؤولية يتعاملون معها باعتبارها امتيازاً شخصياً، لا تكليفاً نضالياً ومسؤولية جماعية. يصبح الموقع غاية في حد ذاته، وتتحول القيادة إلى وسيلة لإشباع نزعة التسلط أو صناعة صورة زائفة عن الذات، بينما تتراجع القضايا الحقيقية إلى الخلف.

 

وفي مثل هذه الحالات، يُستبدل النقاش الجاد بمنطق التعليمات، وتُهمَّش الكفاءات، ويُنظر إلى الاختلاف باعتباره تهديداً للموقع بدل اعتباره فرصة لتصحيح المسار وإغناء التجربة. وقد يجد المناضل نفسه مطالباً بالتصفيق والامتثال أكثر مما هو مطالب بالتفكير والمبادرة والمساهمة في صناعة القرار.

 

والأخطر من ذلك أن بعض القيادات لا تتعلم من إخفاقاتها، ولا تراجع اختياراتها، ولا تعترف بأخطائها، بل تبحث دائماً عن شماعات تعلق عليها مسؤولية الفشل. مرة يكون السبب في ضعف القاعدة، ومرة في الظروف الموضوعية، ومرة في المؤامرات، ومرة في مواقف الآخرين. أما مسؤولية القيادة عن اختياراتها وتدبيرها، فتظل خارج دائرة المساءلة.

 

وهكذا تتكرر الأخطاء، وتتراكم الهزائم، ويصبح الفشل وكأنه قدر لا يمكن تجاوزه، في حين أن جزءاً كبيراً منه قد يكون نتيجة مباشرة لغياب الكفاءة وسوء التدبير وانعدام الرؤية.

 

**النقابة ليست منصة للزعامة الشخصية**

 

في العمل النقابي تحديداً، تزداد خطورة هذه الممارسات، لأن النقابة ليست ملكاً لمن يتصدرون هياكلها، وليست رصيداً شخصياً يتصرفون فيه وفق أهوائهم وحساباتهم الضيقة. إنها إطار جماعي للدفاع عن حقوق الشغيلة ومكتسباتها وكرامتها، ومؤسسة نضالية تستمد مشروعيتها من ثقة المنخرطين، ومن قدرتها على تمثيل مصالحهم والتعبير عن تطلعاتهم.

 

ومن غير المقبول أن تتحول التنظيمات النقابية إلى فضاءات للصراعات الشخصية وتصفية الحسابات، أو أن تصبح القرارات النضالية رهينة المزاج الفردي والارتجال، أو أن يُستدعى المناضلون إلى المعارك دون وضوح في الأهداف والوسائل والنتائج المنتظرة.

 

فليس كل تصعيد شجاعة، وليس كل تراجع خيانة، وليس كل اتفاق انتصاراً، كما أن ليس كل اختلاف انقساماً. إن المعيار الحقيقي هو مدى خدمة القرار لمصالح الشغيلة، ومدى استناده إلى قراءة موضوعية للواقع وموازين القوى، وقدرته على تحقيق مكاسب ملموسة أو حماية المكتسبات القائمة.

 

إن القيادة النقابية المسؤولة هي التي تعرف متى تصعّد، ومتى تفاوض، ومتى توحد الصفوف، ومتى تعيد ترتيب أوراقها. وهي التي لا تبيع الأوهام للشغيلة، ولا تعدها بانتصارات سهلة، ولا تزج بها في معارك غير محسوبة، ثم تتركها تواجه وحدها تبعات القرارات الخاطئة.

 

الهزائم ليست دائماً بسبب قوة الخصم

 

من السهل أن نُرجع كل انتكاسة إلى قوة الخصم أو اختلال موازين القوى أو تعقيد الظروف. ولا شك أن هذه العوامل تؤثر في نتائج المعارك، لكن من الخطأ أن نجعلها التفسير الوحيد لكل إخفاق.

 

فقد يخسر المرء معركة رغم امتلاكه قضية عادلة، لأن قيادته لم تحسن اختيار اللحظة المناسبة، أو أخفقت في بناء التحالفات الضرورية، أو عجزت عن توحيد الصفوف، أو لم تستطع تحويل الغضب المشروع إلى قوة منظمة ومؤثرة.

 

وقد تكون المشكلة في غياب الديمقراطية الداخلية، أو في احتكار القرار، أو في إقصاء الطاقات القادرة على الإسهام، أو في ضعف التواصل مع القواعد، أو في غياب استراتيجية واضحة تتجاوز ردود الأفعال الظرفية.

 

إن الاعتراف بهذه الاختلالات ليس انتقاصاً من العمل السياسي والنقابي، بل هو شرط أساسي لتطويره. فالمنظمات التي لا تمتلك شجاعة النقد الذاتي محكوم عليها بتكرار أخطائها، والقيادات التي تعتبر نفسها فوق المساءلة لا تستطيع بناء الثقة أو تجديد الفعل النضالي.

 

من أجل قيادة نضالية مسؤولة

 

إن ما تحتاجه ساحات النضال السياسي والنقابي اليوم ليس مزيداً من مدعي الزعامة، ولا مزيداً من الخطابات الحماسية التي لا تجد طريقها إلى الممارسة، بل تحتاج إلى قيادات تمتلك الرؤية والكفاءة والنزاهة، وتؤمن بالعمل الجماعي، وتحترم المؤسسات، وتمنح الأولوية للقضايا على حساب المواقع والمصالح الشخصية.

 

نحتاج إلى قيادات تقرأ الواقع قبل أن تصدر الأحكام، وتدرس موازين القوى قبل أن تعلن المعارك، وتستمع إلى القواعد قبل أن تتخذ القرارات، وتتحمل مسؤولية نتائج اختياراتها، سواء كانت انتصارات أو إخفاقات.

 

كما نحتاج إلى مناضلين لا يكتفون بالولاء للأشخاص، بل يمارسون حقهم في النقد والمساءلة، ويدركون أن الدفاع عن التنظيم لا يعني التستر على أخطائه، وأن الوفاء للمبادئ لا يعني الصمت أمام الاختلالات. فالنقد ليس هدماً، والاختلاف ليس بالضرورة انقساماً، والمراجعة ليست تراجعاً عن المبادئ.

 

إن النضال الحقيقي لا يقوم على صناعة الزعماء، بل على بناء المؤسسات والكفاءات، ولا يقاس بعدد الشعارات والبيانات، بل بمدى قدرته على تغيير الواقع وتحقيق المطالب وصيانة الكرامة.

 

خاتمة: لا يكفي أن تكون السفينة متجهة نحو قضية عادلة، بل لا بد أن يكون على قيادتها من يعرف كيف يصل بها إلى بر الأمان.

 

فالمعارك لا تُكسب بحسن النوايا وحدها، ولا تُدار بالعنتريات والارتجال، وإنما بالوعي والمعرفة والتخطيط والتنظيم والكفاءة. ومن يصر على قيادة السفينة دون أن يتعلم فن الإبحار، لا يحق له أن يحمّل البحر وحده مسؤولية الغرق.

 

أما التضحيات التي يقدمها المناضلون، فليست رصيداً لتجارب القيادة الفاشلة، ولا وقوداً لطموحات الزعامة الشخصية؛ إنها أمانة تستوجب قيادة في مستوى المسؤولية، وممارسة في مستوى التضحيات، ووعياً يجعل من كل إخفاق درساً، ومن كل معركة خطوة نحو انتصار ممكن.

 

فالنضال أكبر من الأشخاص، والتنظيمات أكبر من مواقع المسؤولية، والقضايا العادلة لا ينبغي أن تظل رهينة قيادات لا تجيد سوى تكرار الأخطاء.