آطلقت جهة ما، حملة لمقاطعة عيد الأضحى تحت شعار "خليه يبعبع"، رغم أن الحد الأدنى لسعر الأضحية لا يتعدى 800 درهم والعهدة على وزير الفلاحة.

وحسب ما تتوفر عليه الحكومة من معطيات، فإن سعر الكبش يساوي أو يقل على تكلفة ما يحتاجه ملء خزان سيارة نفعية من الغازوال.

ويتزامن إطلاق هذه الحملة  مع الدعوات المتعددة لمقاطعة شركة "إفريقيا" للمحروقات التي يملكها عزيز أخنوش، الذي يفرحه ارتفاع الأسعار كرجل أعمال و "يقلقه" كرئيس حكومة، لكن ما يجنيه الأول من أرباح يخفف من عبء ما يتعرض له الثاني من موجات احتجاج وهكذا دوليك.

وحتى في حالة مقاطعة "العيد الكبير"، رغم أن أغلب المواطنين لن يقدموا على حرمان أنفسهم من فرحة هذه المناسبة، فإن ذلك لن يخفض من أسعار المحروقات، لكنه سيحرم المواطنين من طقوس ذبح الأضحية، وهي لحظة لا تتكرر كل يوم بل مرة واحدة في السنة.

أما المحروقات والزيت، الذي انخفض سعره بـ 10 سنتيمات بعد تدخل الحكومة الموقرة، والدقيق المدعم "الفاسد" كما أظهر شريط فيديو لسيدة من بني ملال، وما حدث قبل ذلك في مطاحن خريبكة، حيث انتهى الأمر بإدانة صاحب مطحنة، فهي حاجة يومية، تفرض نفسها على المستهلك، وليس مرة في السنة...

الواقع أن ارتفاع الأسعار هذه السنة، ليس قرارا اتخذته الأكباش في غفلة من الكسابة، بل فرضه ارتفاع أسعار الأعلاف، التي تضاعفت بنسبة 100 بالمائة، والمحروقات، و ما ترتب عن ذلك من زيادة في أسعار النقل، والجفاف... والتالي كان طبيعيا أن يحدث هذا الارتفاع تماشيا مع تضاعف تكلفة تحضير القطيع للذبح بعيدا عن فضلات الدجاج.

ولو كانت الأكباش تتكلم لحكت للمواطنين عن معاناتها، في هذه السنة بالضبط، لكن الله لم يهبها هذه الملَكة، وهي ملكة يتوفر عليها كل البشر من دون أن يتوفق العديد منهم في استثمار هذه القدرة عن النطق، أما الحكومة فلا تحتاج إلى النطق فقط، لأن الكثير من وزرائها سرعان ما يسقطون في مطبة "جيب أفم وكول"، بل إلى فن التواصل مع المواطنين، ليس بمنطق استفزازي، ولكن بمنطق:" الكلام الزين تيتدفع في الدية".