قالت مؤسسة درعة تافيلالت للصحافة والإعلام، إنها أخذت علماً بمضمون البيان الاستنكاري الصادر بتاريخ 15شتنبر 2025، عن مجموعة من المنابر الإعلامية الجهوية بجهة درعة تافيلالت، والمتعلق بتنصل مجلس الجهة من التزاماته ووعوده بدعم المقاولات الإعلامية الجهوية، و كذا اسناد صفقة التواصل الى مقرب من حزب رئيس الجهة.

وأكدت  المؤسسة في بلاغ، تزكيتها الكاملة لمضامين هذا البيان،   معبرة عن تثمينها للمواقف "الشجاعة والمعبر عنها من طرف المنابر الإعلامية الجهوية، دفاعاً عن كرامة الصحافة الحرة واستقلاليتها."

كما أكدت أن الإعلام الجهوي "شريك أساسي في التنمية الجهوية والمحلية، ولا يجوز اختزاله في منطق الزبونية أو الصفقات التجارية المشبوهة، التي تعطى للمقربين من العائلة و الحزب، أو لأهداف تروم شراء الذمم."

وعبرت عن انخراطها التام في كل المبادرات والقرارات التي من شأنها "إعادة الاعتبار للمشهد الإعلامي بجهة درعة تافيلالت، وضمان احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص".

ودعت السلطات الجهوية والإقليمية والقطاعية المختصة إلى التدخل العاجل لتصحيح "الوضع غير السليم، ووضع حد للممارسات التي تمس بصورة المؤسسات الجهوية وتهمش الإعلام المستقل".

وأعلنت  المؤسسة، أنها ستتابع "عملية تفكيك مختلف العلاقات التي تربط مجلس الجهة بعدد من الشركات و الصفقات التي جرى تمريرها في السابق والمتعلقة بمجالات الاعلام والتواصل والصحافة والنشر، وستعمل على إخبار الرأي العام بمخرجاتها".