بدأ حزب الاصالة و المعاصرة يبعث رسائل الود لحزب التجمع الوطني للأحرار، لكن ليس عبر قناة الامين العام لـ " الجرار" عبد اللطيف وهبي، الذي اطلق لسانه كثيرا في مهاجمة عزيز أخنوش، رئيس حزب " الحمامة"، بل عن طريق تيار فاطمة الزهراء المنصوري، التي لم تتصالح مع وهبي الا قبيل انتخابات 8 شتنبر.

و يدفع هذا التيار نحو مشاركة " البام" في الحكومة، و يسعى إلى الحصول على توافق قصد ترشيح فاطمة المنصوري لرئاسة الغرفة الاولى من البرلمان، لتصبح بذلك اول امراة تترأس مجلس النواب. 

و في هذه الحالة فإن حظوظ الاستقلال ستضغف في المشاركة في الحكومة التي سبق ان انسحب منها في 2013 بقرار من الامين العام السابق حميد شباط.

كما ان اية حكومة يصعب ان تتشكل من الاحزاب الثلاثة الاولى في الانتخابات لعدة اسباب:

اولا: ان التجمع لا يمكن ان يتخلى عن حليفه التقليدي الاتحاد الدستوري ( 18 مقعدا) حيث يجمعهما فريق مشترك في غرفتي البرلمان منذ 2016 تحت اسم " التجمع الدستوري"، يضم ايضا نواب حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية (5مقاعد).

ثانيا: ان هناك تقاربا كبيرا بين التجمع و الاتحاد الاشتراكي، و انسجاما يبدو - ظاهريا- تاما، منذ ان اصر اخنوش على اشراك الاتحاد في الحكومة، كشرط لدخوله إياها، ما تسبب في العصف ببنكيران، و خضوع العثماني لشرط الأحرار، و هو تقارب تعزز من خلال دفاع لشكر، في كل المناسبات، على اخنوش، و رفضه الانخراط في الحرب ضده التي قادتها احزاب العدالة و التنمية و الاصالة و المعاصرة و الاستقلال و التقدم و الاشتراكية.

و مع ذلك فليس في السياسة صدقات دائمة و لا عدوات دائمة، بل مصالح متبادلة، قد تقتضي ابعاد الاتحاديين الاشتراكي و الدستوري من الحكومة، و مد اليد لـ " أعداء الأمس".

ثالثا: بقاء احزاب الكتلة سابقا ( الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي و التقدم و الإشتراكية) في المعارضة حتى لا يبق الإسلاميون وحدهم في الساحة، و الذين، و لا شك، سيقومون بإعادة ترتيب اوراقهم بعد هذه السقطة المدوية.

رابعا: بناء اغلبية تتقاسم "نفسا" ليبراليا مشتركا تضم بالإضافة الاحرار و الجرار، كلا من الحركة الشعبية (28) و الاتحاد الدستوي.

و هو تقسيم عادل يجعل اربعة احزاب في الاغلبية و اربعة احزاب في المعارضة.

خامسا: التحالف بين الاحرار و احزاب الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي و التقدم و الاشتراكية،  كما في حكومة عبد الرحمان اليوسفي الاولى، التي ضمت ايضا وزراء من حركة المحجوبي احرضان.

عموما تبدو كل هذه السيناريوهات ممكنة لتشكيل حكومة سيكون عليها تدبير " خسائر" الجائحة، و تحقيق الكثير مما التزمت به في برامجها الانتخابية على المستوى الاجتماعي.