أكدت مصادر من داخل اللجنة العلمية الوطنية للتلقيح، أن شهادة الإعفاء تكفي أصحاب الأمراض المزمنة الذين لم يتلقوا جرعات اللقاح ولا يتوفرون على جواز التطعيم، موردة أن السلطات ستخصص مراكز بعينها من أجل تلقيح المرضى الممكن تلقيهم الحقنات.

وعن النقاش الدائر حول فرض جواز اللقاح، أوضحت المصادر أن هذا الأمر ليس جديدا، "منذ أشهر والنقاش العمومي قائم بخصوصه”، مشيرة إلى أن المغرب يتوفر على 16 مليون جرعة، وأنه تفصله ستة ملايين ملقح فقط لبلوغ المناعة الجماعية.

وشددت على أن نسبة المستثنين من اللقاح قليلة جدا، أما المتخلفون عن المواعيد والرافضون فيمكنهم التوجه صوب المراكز لتلقي الجرعات، مسجلة أن مرونة السلطات ستكون في البداية، لكن في مراحل لاحقة لا يمكن التساهل.

وجدير بالذكر، أن الحكومة قررت رسميا اعتماد جواز التلقيح في مختلف الأنشطة، ما يجعل فئات عديدة من المواطنين أمام خيارات محدودة في التوجه نحو المراكز لتلقي الجرعات اللازمة.