كشفت جمعية "كلي" أن حوالي 38 ألف مريض يخضعون لغسيل الكلي المزمن مع زيادة منتظمة، مما يشكل عبئا اجتماعيا واقتصاديا ثقيلا، مجددة نداءها السنوي لزيادة الوعي بالمرض وآثاره و لاتخاذ إجراءات فعالة لحماية صحة الكلي لجميع المواطنين. داعية إلى أخذه على محمل الجد.

وسجلت في بلاغ لها، صدر بمناسبة احتفالها الخميس 14 مارس الجاري، باليوم العالمي للكلى تحت شعار "صحة الكلى للجميع: تعزيز الوصول العادل إلى الرعاية والاستخدام الأمثل للأدوية"، تزايد حالات الفشل الكلوي، منبهة إلى أنها تتفاقم بسبب أنماط الحياة الحالية. 

  وككل سنة، يورد نص البلاغ، يشكل هذا الحدث فرصة جديدة لجمعية "كلي" لرفع مستوى الوعي العام حول تأثير أمراض الكلى التي تصيب أكثر من مليوني مغربي وللتأكيد على أهمية الفحص والتشخيص المبكر لتجنب أو تأخير غسيل الكلى.

و من اجل زيادة الوعي بأهمية هذا الموضوع، تعمل جمعية "كلي" على تسليط الضوء على الجوانب المختلفة المتعلقة بأهمية ذلك العضو في جسم الإنسان، وتسليط الضوء على الوعي بالسلوكيات الوقائية، وعوامل الخطر، والوعي بكيفية التعايش مع مرض الكلي للمصابين. وبالتالي، فإن الاحتفال باليوم العالمي للكلي اليوم له صدى خاص جدًا من أجل تعزيز الوصول العادل إلى الرعاية والاستخدام الأمثل للأدوية. كما أن تخليد هذا اليوم العالمي يأتي في سياق تشغل فيه التكنولوجيا الرقمية مساحة متزايدة في الممارسة الطبية وحيث تكون البيئة في قلب اهتمامات العاملين في مجال الصحة.

ولفتت الجمعية إلى أنه على مدى العقود الثلاثة الماضية، ركزت الجهود المبذولة لعلاج مرض الكلي المزمن في المقام الأول على إعداد وتقديم علاجات استبدال الكلي. ومع ذلك، فإن التطورات العلاجية الحديثة توفر فرصًا أحسن و غير مسبوقة للوقاية من المرض أو تأخيره وكذا تخفيف المضاعفات مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والفشل الكلوي، وبالتالي تمكن من تجويد وإطالة حياة الأشخاص المصابين بمرض الكلي المزمن.

علاوة على ذلك، فقد حققت الرقمنة في أمراض الكلي تقدمًا متباينًا في جميع المجالات الرئيسية للتطبيق السريري. بحيث ترتبط الرقمنة في جميع مسارات علاج أمراض الكلي باحترام التحديات الأخلاقية والتنظيمية للتطبيقات نحو التطبيق السريري الأوسع.

وفي إطار مواجهة التحديات البيئية، يجب على كل قطاع أن يلعب دوره للحد من البصمة الكربونية و بالأخص قطاع الصحة لأنه يساهم بحوالي 4 إلى 6٪ من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية. وفيما يتعلق برعاية الكلي، فقد تم التأكد من أن البصمة الكربونية لغسيل الكلى مرتفعة بشكل كبير، وذلك بسبب الاستهلاك العالي للطاقة والمياه والمواد الاستهلاكية بالإضافة إلى الطبيعة المتكررة لعلاجات غسيل الكلي.

وللأسف، لابد من التأكيد على أن مرض الكلي المزمن لا يعتبر من الاولويات بالنسبة للبرامج الصحية الحكومية، رغم أنه يشكل تهديدًا عالميًا للصحة ولذا يجب أن يأخذ مكانًا أساسيًا في المشروع الوطني. خصوصا و أن هذا المرض هو مرض صامت ومتأخر التشخيص مما سيزيد الحاجة العالمية للعلاجات المكلفة والأساسية مثل غسيل الكلي وزراعة الكلي. ومما يزيد الطين بلة، فإن هذا النقص في الاهتمام والمعرفة بمرض الكلي المزمن لا يساعد في الوقاية منه بل يساهم في ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة به.

وخلصت إلى أن هناك حاجة ملحة لتنفيذ مقاربة ومنهجية منظمة تجاه مرض الكلي المزمن من أجل تحسين الوعي العام والوقاية الأولية والثانوية والكشف المبكر والفحص والتشخيص وكذا الحصول على الرعاية والعلاج الأمثل. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الاستثمار في علاجات أمراض الكلي المزمنة المبتكرة والواعدة والأكثر ملاءمة للبيئة الآن من بين الأولويات بالإضافة إلى الاستخدام الأخلاقي الخاضع للرقابة للتكنولوجيا الرقمية.

​​