تتواصل عملية شد الحبل  بين الفريقين  النيابيين، الاشتراكي والحركة الشعبية،  بشأن رئاسة لجنة العدل والتشريع،  بعدما تمسك الفريق الاشتراكي برغبته في انتزاع رئاسة اللجنة من الحركة الشعبية.

ويواجه راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب صعوبات في حسم الخلاف المحتدم بين الفريقين،  في ظل تمسك الفريقين النيابين بالظفر باللجنة التي تناوبت على رئاستها أربعة أسماء حركية في أعقاب إسقاط المحكمة الدستورية لمقاعد برلمانية كان يشغلها كل من الوزيرين السابقين محمد لعرج ومحمد مبديع والقيادي الحركي محمد  فضيلي، قبل أن تؤول رئاستها إلى الحركي سعيد سرار .

ودفع تعذر استكمال تكوين هياكل مجلس النواب كما كان مرتقبا في بداية الأسبوع الجاري، إلى إرجاء موعد تقديم رئيس الحكومة عزيز أخنوش للحصيلة المرحلية للحكومة أمام البرلمان، والتي كان من المقرر عرضها  الأربعاء ضمن جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان.

ويرتقب أن تجتمع الأربعاء ندوة الرؤساء بمجلس النواب تحت رئاسة الطالبي العلمي، من أجل الحسم في السيناريوهات الممكنة لتجاوز حالة البلوكاج التي تواجه مسار استكمال هياكل مجلس النواب بمناسبة تجديد هياكل المؤسسة التشريعية.