فتح المركز القضائي  بسرية الدرك الملكي ببوزنيقة الأسبوع الماضي،  بحثا في شكاية تتعلق باختلالات ودادية سكنية بجماعة المنصورية بإقليم ابن سليمان، وذلك بعد إحالتها  عليه من طرف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان.

.و كانت رئاسة النيابة العامة أحالت على وكيل بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان الشكاية عدد 947 التي تقدم بها دفاع 53 منخرطا في الودادية السكنية "الأبرار" الكائنة  بالمنصورية.

ويتعلق موضوع الشكاية بـ "اختلاس وتبديد اموال ودادية سكنية والنصب وخيانة الأمانة وسوء التسيير".

وحسب نسخة من الشكاية المرفقة بمجموعة من الوثائق، فإن  المشتكين منخرطون في الودادية السكنية "الأبرار" التي تم إنشاؤها منذ سنة 2014 والكائن مشروعها السكني "وازيز بيتش"،  يضم  أكثر من 231 شقة.

وتقول الشكاية إن المشتكين أبرموا مع هذه الودادية عقود انخراط توثيقية لدى موثق تضمنت التزامات وواجبات كل طرف حسب ما تثبته صور عقود الانخراط المرفقة، وكل ذلك قصد الاستفادة من شقق بمشروع الودادية بالثمن المتفق عليه، وأن المشتكين الذين انخرطوا في الودادية من أجل الاستفادة قـد أدوا مجمـوع مبـالغ الـشقق حسب المتفق عليه لدى الموثق، كل برقم شقته ومساحتها حسب، كما أدوا واجب الانخراط في الودادية وقدره 10.000,00 درهم على أساس إتمام المشروع وتـحـريـر عقود التسليم النهائية، والقيام بإجراءات تسجيل وتحفيظ الشقق المخصصة لكل منخرط على حدة.

ورغم تحصيل المشتكى بهـا  لـمبلغ يفوق 15 مليار سنتيم، إلا أن المنخرطين لا يتوفرون على المعلومات والتفاصيل المتعلقة بمآل هذه المبالغ رغـم عـقـد الـجموع العامة التي تتم فيها قراءة التقارير المالية بسرعة وبأرقام شمولية لا يمكن معها للمنخرطين التأكد من مصداقيتها.

وتفاجأ  المنخرطون  بعد مطالبتهم من المشتكى بها تسليمهم شققهم بشكل قانوني، بأن شهادة الملكية الأم المتعلقة بالعقار الذي بنيت عليه الشقق مثقلة بالديون والرهون وأنه لا أمل لهم في الحصول على شواهد ملكية منفردة خاصة بكل شقة على حدة.

و تبين للمشتكين أن الودادية السكنية "الابرار" عرضت المنخرطين للنصب والاحتيال وخيانة الأمانة بتبديد واختلاس أموال الودادية، لأنهم وجدوا أنفسهم أمام مشروع غير مكتمل رغم الأموال الطائلـة المتحصل عليها، شقق غير مكتملة ، الشيئ الذي اضطر معه المنخرطون الى القيام بالاصلاحات التي تدخل في ثمن الشقة التي توصلت بها الودادية، الإقامة بدون مصاعد، مراب السيارات غير مكتمل، رغم ان بعض المنخرطين ادوا مبلغ 25 الف درهم إضافية إلى غير ذلك من الاختلالات.

اكثر من ذلك، فقد تفاجأ المشتكون بالودادية وهي تقوم بتفويت الـقطـعـة الأرضية المتبقية من المشروع بثمن لم يوافق عليه المنخرطون. كما أن مكتب الودادية تبين انه يقوم ببيع الــشقق أكثر من مرة وهو الأمر الذي وقع مع بعض المغاربة بالخارج، كما أن المكتب يقوم بتبديد أمـوال المنخرطيـن وإغراق الودادية بالديون وتوزيع الشيكات بدون رصيد.

و أمـام تـشبت المنخرطين سواء المتواجدين بالمغرب أو القاطنين خـارج الأراضي المغربية (الجالية المغربية) بمطالبهم ، فإن مكتب الودادية في شخص رئيسه أصبح يوجه التهديدات لكل منخرط بالطرد من الودادية والحرمان من الحصول على شقته إذا تبين له أن هـذا الـمـنـخـرط سيقوم بالتوجه للقضاء من أجل المطالبة بحقوقه، بحجة ان التوجه للقضاء يشوه بسمعة الودادية.

بل أكثر من هذا فإن رئيس الودادية، لم يكتف بهذه التهديدات، بل أصبح يطالب المنخرطين بدفع مبالغ إضافية جديدة لإتمام الأشغال، محملا إياهم المسؤولية في عدم استكمال المشروع، رافضا كشف مآل كل المبالغ المتحصلة من قبل الودادية.

لـكـل هـذه الأسبـاب طالب المشتكون بإجراء بحث في موضوع هذه الشكاية من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومتابعة المشتكى بهم وكل من ثـبـت تـورطـه مـعهم من أجل جـرائــم اختلاس وتبديد أموال المنخرطين المودعة بحسـاب الـودادية والـنصب وخـيـانة الأمانة طبقا للفصول 540 و547 و550 و241 من القانون الجنائي المعدل بقانون 97.03 والمشاركة فيها طبقا للفصل 129 من القـانون الجنائي مع حفظ حق العارضين في التقدم بمطالبهم النهائية عند عرض القضية على أنظار هيئة الحكم.