يحتضن المعهد الوطني للصحة بالرباط ما بين 16 و17 أبريل الجاري، ورشة عمل توعوية حول الإطار القانوني لتنفيذ اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية في ليبيا.

 وتعتبر هذه الورشة التي ينظمها مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، فرصة لتدارس وتبادل الخبرات في المجال القانوني والتشريعي الذي ينظم تنزيل مقتضيات اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية.

ويشارك في هذه الورشة التي يؤطرها ممثل من مكتب الأمم المتحدة لنزع السلاح في جنيف، خبراء من بلد ليبيا الشقيق علاوة على مختصين من مختلف القطاعات الحكومية بالمغرب.

ويتوقع أن تعرف هذه الورشة حصر أهم مراحل تفعيل هذه الاتفاقية ووضع إطار قانوني كفيل بضمان التنزيل المحكم لها.

 وتعتبر هذه الاتفاقية أول معاهدة متعددة الأطراف لنزع السلاح، تحظر استحداث وإنتاج وتخزين طائفة بكاملها من أسلحة الدمار الشامل، حيث تم في العاشر من أبريل سنة 1972، فتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية، ودخلت حيز التنفيذ في 26 من مارس سنة 1975.

وقد كان المغرب من أوائل الموقعين على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدميرها، حيث وقع عليها عام 1972 وصادق عليها عام 2002.