دفع رفض وزراة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سحب قرارات التوقيف في حق عدد من الأساتذة، التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب والتنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، لاستئناف برنامجها النضالي.

وأعلن التنسيق النقابي، في بيان، عن خوض إضراب عام وطني يوم الاثنين 22 أبريل الجاري، ووقفة ممركزة أمام البرلمان ومسيرة إلى مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، ثم اعتصام مركزي مفتوح للموقوفين والموقوفات، احتجاجا على رفض سحب التوقيفات وإقصاء مطالب بعض الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة.

كما تحتج الشغيلة، يضيف نص البيان، على الحيف الذي طالهم وما ترتب عنه من قطع أرزاق عشرات من الأساتذة والأطر المختصة دون مراعاة لحقوقهم الوطنية والإنسانية والمهنية، موردا أن هذا الوضع “فرض العودة إلى الاحتجاج والوقوف أمام هذا الظلم والحيف بنفس الحزم والعزم السابقين، خصوصا بعد صمت الوزارة غير المفهوم”.

وكان التنسيق قد أجل برنامجه النضالي تغليبا لمصلحة التلاميذ والتلميذات الذين يشهدون على صراع أساتذتهم مع الزمن وتضحياتهم لاستدراك ما فات في الأشهر السابقة، محملا “المسؤولية الكاملة للوزارة في استمرار الاحتقان في القطاع ونهج سياسة الهروب إلى الأمام بعدم سحب قرارات التوقيف التعسفية وغير القانونية والإجراءات الظالمة المصاحبة لها والعمل على حل كل الملفات المطلبية العالقة والتسويف وتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة”.

ورفض التنسيق أي إصلاح لمنظومة التقاعد على حساب نساء ورجال التعليم، داعيا إلى “إطلاق حملة إعلامية للتعريف بأسباب ودواعي استمرار البرامج النضالية الاحتجاجية، تستهل بندوة صحافية يوم الجمعة المقبل، وتكثيف التواصل مع كل الفئات التعليمية بالأقاليم وتجسيد البرنامج النضالي وإنجاحه بمشاركة الموقوفين والمزاولين والمتقاعدين.

كما دعا إلى نظيم وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة بالمؤسسات طيلة الأسبوع الجاري واعتصامات جهوية وإقليمية خارج أوقات العمل.