بلغ طلب العروض الخاص باستيراد رؤوس الأغنام الموجهة إلى الذبح في عيد الأضحى إلى غاية الثلاثاء 16 ابريل، 600 ألف.

و قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أنه “سيتم الرفع من هذا العدد إلى مليون إذا اقتضى الحال”

وعلى غرار السنة الفارطة، سيستفيد المستوردون من منحة 500 درهم عن كل رأس، كما سيتم إعفاؤهم من أداء الرسوم الجمركية والضريبية.

وأثار إعلان وزير الفلاحة الاستمرار في دعم المستوردين انتقاد مستشارين برلمانيين؛ فقد اعتبر سعيد شاكر، عضو مجموعة العدالة الاجتماعية، أن الوزارة نجحت في تحقيق هدف توفير العرض الكافي من الأغنام والجودة، لكنها فشلت في تحقيق الهدف المتعلق بضمان توفير الأضاحي بسعر في المتناول.

وأضاف المستشار ذاته أن دراسة أنجزت في هذا الصدد حددت سعر الكيلوغرام الواحد في ما بين 52 و55 درهما، أي أن سعر الأضحية يجب أن يتراوح ما بين 1400 و3500 درهم؛ “في حين أنه على مستوى التطبيق تراوح السعر ما بين 2000 و8000 درهم، وهو ما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين بسبب المحتكرين والوسطاء والمستوردين الذين رفعوا الأسعار”، على حد تعبيره.

وبالرغم من عدم الإفصاح عن الكلفة الإجمالية للدعم الذي خصصته وزارة الفلاحة السنة الفارطة لمستوردي الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى، فإن المستشار  قدّرها بملياري درهم (200 مليار سنتيم)، متسائلا: “ما جدوى هذه المبالغ الضخمة التي رُصدت لدعم المستوردين إذا لم يكن الثمن متوافقا مع القدرة الشرائية للمواطنين؟”، معتبرا “أن الخاسر الأكبر في هذه الحالة هو المواطن المغربي وخزينة الدولة، والرابح الأكبر هم المستوردون”.

من جهته، قال المستشار البرلماني يونس ملال، عضو الفريق الحركي، إن التجربة الأولى عرفت مجموعة من الاختلالات؛ من قبيل استفادة كبار المستوردين من الدعم على حساب المستوردين الصغار، مضيفا: “كنا نتمنى أن هذه الميزانية المخصصة للدعم من جيوب المغاربة أن يكون لها أثر وإسقاط مباشر على أثمنة الأضاحي لدى المواطن البسيط”.

وفي الوقت الذي أبدى فيه وزير الفلاحة ترحيب الوزارة بزيادة عدد الأضاحي التي سيتم استيرادها إلى مليون أضحية، دعا المستشار ملال إلى وضع آلية لمراقبة طرق صرْف الدعم “بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطن البسيط، وألا تكون في صالح لوبيات الاستيراد”.