في قرار يروم امتصاص غضب المتقاعدين الذين يخوضون احتجاجات متواصلة بسبب هزالة المعاشات وغلاء المعيشة وما يترتب عن ذلك من انهيار  قالدرة الشرائية للمتقاعدين، قررت الحكومة إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل على مرحلتين، حيث سيتم تطبيق تخفيض بنسبة 50% في عام 2025، على أن يُستكمل الإعفاء الكلي ابتداء من يناير 2026.

ويظهر أن الحكومة ترفض الزيادة في معاشات المتقاعدين الذي يعد مطلبا أساسيا  للمتقاعدين، واختارت "أخف الضررين" من خلال الإعفاء الضريبي للمعاشات تنفذ على مرحلتين متباعدتين، 2025،و2026.

وصادقت لجنة المالية والتخطيط، بمجلس المستشارين، خلال البت في التعديلات على الجزء من مشروع قانون المالية، على الصيغة التي توصلت إليها اللجنة بناء على تعديلات تقدمت بها كل من وفرق الأغلبية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات.

ونص التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية، على الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، باستثناء تلك المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد التكميلي، ابتداء من فاتح يناير 2026.

كما اقترح التعديل المذكور، التنصيص على تخفيض نسبته 50% من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية السالفة الذكر المكتسبة خلال سنة 2025.

كما نص على استفادة أصحاب المعاشات المكتسبة والإيرادات العمرية المكتسبة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، باستثناء تلك المكتسبة في إطار أنظمة التقاعد التكميلي، من تخفيض نسبته 50% من مبلغ الضريبة المستحقة عن المعاشات والإيرادات المذكورة المكتسبة برسم سنة 2025.

بينما نص تعديل فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، باستثناء تلك المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد التكميلي ابتداء من فاتح يناير 2026.

كما اقترح فريق “الباطرونا” التنصيص على تخفيض نسبته 50% من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية السالفة الذكر خلال سنة 2025.

في سياق متصل، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن إجراء الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة لدخول الأجراء والمتقاعدين، سيكلف الدولة 10 مليار درهم.