الرئيسية
وجاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير أحمد البواري خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب يوم الأربعاء، والذي خصص لدراسة القضايا المتعلقة بالقطاع الفلاحي.
وأوضح الوزير أن برنامج الدعم يشمل جميع المربين في مختلف المناطق، حيث تم إصدار دورية مشتركة بين وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية والفلاحة، تحدد مبادئ عامة للبرنامج، بما في ذلك إجراء إحصاء شامل للكسابة وقطعان مواشيهم من الأغنام والماعز والأبقار والإبل، دون استثناء أي منطقة أو فئة من هذا الإجراء.
وأكد البواري أن عملية إعادة تكوين القطيع الوطني ستتم وفق معايير مهنية وموضوعية، ووفقاً للتوجيهات السامية للملك محمد السادس. وأضاف أن اللجان المحلية ستكون مسؤولة عن الإشراف على تدبير الدعم وتنظيم عملية التنفيذ، بما يضمن نجاح العملية على جميع المستويات.
وتشمل الملامح الرئيسية للبرنامج تخفيف وإعادة جدولة ديون المربين، دعم الأعلاف، ترقيم إناث الأغنام والماعز، إلى جانب تقديم التأطير الصحي والتقني للمربين. كما أشار الوزير إلى أن الدولة تتحمل إجمالي تكلفة الاستثمار في هذا البرنامج، الذي يعتبر أحد أهم مكونات الفلاحة التضامنية، ويهدف إلى تعزيز مشاريع الفلاحة التضامنية وتوجيهها بشكل فعال نحو قطاع تربية المواشي.
ويستهدف البرنامج، الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات، صغار الفلاحين والمربين الأكثر تضرراً وهشاشة، ويشمل عدة مكونات مثل اقتناء الماشية ومعدات الإنتاج، تحسين الوصول إلى الموارد العلفية، وتوريد الماشية، بالإضافة إلى تحسين مؤهلات الثروة الحيوانية ودمج الشباب والنساء في القطاع.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى الإكراهات التي تواجهها عملية تزويد المربين بالأعلاف، خاصةً في ظل توالي فترات الجفاف. ولفت إلى انخفاض إنتاج الأعلاف وضعف إنتاج المراعي نتيجة لتغيرات المناخ، ما يزيد من الاعتماد على الاستيراد ويعرض المربين لتقلبات أسعار الأعلاف في الأسواق الدولية.
من جهته، تناول محمد فكرات، رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، سبل معالجة القروض المتعثرة، موضحاً أن الإجراءات تشمل تسديد القروض المتعثرة، وتأجيل سداد قروض متوسطة وطويلة المدى لمدة سنة، وإعادة احتساب الفوائد المتراكمة لتقليص عبء المديونية.
كما أكد أن الهدف من هذه الإجراءات هو إدماج أكبر عدد ممكن من الفلاحين في النظام البنكي وتمكينهم من الاستفادة من استراتيجية "الجيل الأخضر".
