قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، الأربعاء، إن التجربة أثبتت قدرة الاجتهاد القضائي المغربي على مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية بشكل فعال، مشيرًا إلى أن القضاء المغربي استطاع أن يبتكر حلولًا عادلة ومنصفة تواكب التطورات المجتمعية المتسارعة.

 وأوضح البلاوي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية التي تعقد تحت عنوان "نظام الكد والسعاية في ضوء مستجدات مراجعة مدونة الأسرة"، أن تنظيم هذه الندوة يعكس اهتمام المملكة المغربية بتطوير منظومة حقوق المرأة، ويأتي في إطار الإصلاحات التشريعية الكبرى التي يقودها أمير المؤمنين الملك محمد السادس.

وأضاف البلاوي أن موضوع الكد والسعاية يعتبر تجسيدًا لقيم العدالة والإنصاف، حيث يعترف بالمجهودات التي تبذلها المرأة في تنمية أموال الأسرة، ويشكل من خلاله الاجتهاد الفقهي المغربي نموذجًا في تكريس حقوق المرأة. 

وأكد أن المملكة كانت من أوائل البلدان التي طبقت هذا الحق منذ قرون، وذكر الفتاوى الشهيرة التي أُصدرت بشأنه في بعض المناطق مثل سوس وقبائل غمارة.

وأشار البلاوي إلى أن هذه الندوة تعد فرصة مهمة لتبادل الخبرات الدولية حول التمكين الاقتصادي للمرأة، مؤكدًا أن الهدف منها هو تعزيز حقوق المرأة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية. 

كما أشاد بدور القضاء المغربي في تطبيق المبادئ القانونية التي تحترم حقوق المرأة، موضحًا أن هذا الاجتهاد القضائي يعد جزءًا أساسيًا من تطوير التشريع المغربي.