قرر حزب المغرب الحر التقدم بشكاية ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمام مصالح الرقابة المالية والمجلس الأعلى للحسابات، وذلك على خلفية تسريب وثائق تُظهر قيام الوزير بشراء عقار في أحد الأحياء الراقية بمبلغ ضخم، بناء على قرض بنكي سدده في ظرف أربع سنوات فقط، قبل أن يهب العقار لزوجته مصرحا بقيمة أقل بكثير من قيمته السوقية.

واعتبر حزب "الأسد"، في بيان صدر عقب اجتماع طارئ لمكتبه السياسي، أن هذه المعطيات تثير شكوكًا جدية حول شفافية التصرفات المالية للوزير، منتقدا تصريحات الأخير لكونه قدم نفسه كما لو أنه فوق المساءلة.

 وقال البيان: "إن تصريح وزير العدل حول هذه القضية يعكس اعتقاده بأنه لا يجوز المساس به أو بمسؤولياته، ويجب أن يبقى محصنًا من أي مساءلة". 

وأكد الحزب أن "الادعاء بأن التصريح الضريبي للوزير قانوني هو ادعاء كاذب، خاصة وأن المدونة العامة للضرائب تفرض على الجميع، مهما علت مناصبهم، ضرورة التصريح بالقيمة الحقيقية للعقارات المعنية".

كما أضاف البيان أن التصرفات المالية للوزير تتطلب المراجعة الدقيقة من الجهات المعنية، وأن حزب المغرب الحر سيرافق هذه القضية حتى اتخاذ القرار المناسب.

ويشار إلى أن وهبي كان قد خرج في حوار صحفي للحديث عن هذه القضية، معتبرا أن إثارة هذا الملف يدخل في إطار الشعبوية، مشيرًا إلى أن التزاماته الحكومية تمنعه من الخوض في مثل هذه القضايا. 

كما تحدث عن وجود حملة استهداف ضده وضد أسرته، وأكد استعداده لمراجعة ضريبية في حال دعت الضرورة لذلك، لكنه أضاف أنه سيطعن في أي قرار قد يصدر ضده في هذا السياق.