أبدى المركز المغاربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال ملاحظات بشأن مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مشيرًا إلى أن المشروع بصيغته الحالية قد يجعل التجربة المغربية في التنظيم الذاتي فريدة من نوعها على مستوى العالم، حيث يعتمد في تشكيله على نمطين مختلفين: الانتخاب بالنسبة للصحافيين والتعيين عبر الانتداب بالنسبة للناشرين. وهذا التباين، حسب المركز، قد يؤدي إلى تناقضات داخل المجلس من شأنها التأثير على عمله مستقبلاً.

وأكد المركز، في مذكرة وجهها إلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمناسبة مشاركته في المائدة المستديرة حول "مناقشة مضامين مشروع قانون رقم 026.25"، التي نظمت في الرباط في 15 شتنبر 2025، أن المشروع يتجه نحو تمييز طريقة حصول الصحافيين والناشرين على عضوية المجلس، حيث يتم انتخاب الصحافيين في انتخابات عامة، بينما يتم تعيين ممثلي الناشرين عبر الانتداب من قبل المنظمات المهنية، ما يثير تساؤلات حول إمكانية خلق تباين في توازن السلطة داخل المجلس.

ونبه المركز إلى أن هذا التوجه يثير بعض المخاوف بشأن التقيد بالمنظومة الدستورية التي تنص على ضرورة تنظيم الصحافة بشكل مستقل وعلى أسس ديمقراطية. كما أشار إلى أن مشروع القانون لم يشهد نقاشًا عموميًا كافيًا قبل إحالته على مجلس النواب، ما يعكس غياب الشفافية في التفاعل مع الهيئات الصحافية والمجتمع المدني.

كما أضاف المركز أن الهيئات الصحافية المهنية، ومنها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، لم تُشرك في نقاشات المشروع رغم إسهامها البارز في محطات الحوار السابقة حول الصحافة والإعلام في المغرب. ولفت إلى أن منظمات الناشرين ستكون هي الوحيدة المخولة بانتداب ممثليها في المجلس بناءً على رقم المعاملات وعدد العاملين، وهو ما يختلف عن التجارب الدولية في مجال التنظيم الذاتي للصحافة.

وأشار المركز إلى أن هذا التنظيم، رغم تمايزه عن النماذج المعروفة في العالم، قد يضعف استقلالية الصحافة، مما قد ينعكس سلبًا على صورة المغرب في مجال حرية التعبير وحرية الصحافة. وأكد المركز أنه من الأهمية بمكان إحالة مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية بعد تمريره في البرلمان، وذلك لضمان التوافق مع أحكام الدستور والمبادئ العالمية المتعلقة بحرية الصحافة.