طالبت فدرالية رابطة حقوق النساء بتفعيل المناصفة الدستورية والديمقراطية التشاركية بـ”اعتبارها دعامة للتنمية ولإنجاح الأوراش الوطنية الكبرى”، وبـ”خلق هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات تضم في عضويتها المجتمع المدني والجمعيات النسائية وتعتمد مقاربة النوع والمناصفة”.

وقالت الفيدرالية، ضمن تصورها للعملية الانتخابية المقبلة،إن تعزيز التمثيلية السياسية للنساء وتفعيل المناصفة يعدان ركيزة أساسية لضمان المساواة الفعلية، والقضاء على كل أشكال التمييز والعنف الممارس ضد النساء، بما ينسجم مع روح الدستور ومع رهانات التنمية والديمقراطية”.  

 ودعت الفيدرالية إلى”مراجعة المنظومة الانتخابية التشريعية والإجرائية بشكل يراعي مقاربة النوع الاجتماعي والمناصفة في كافة مراحل العملية الانتخابية، بشكل يضمن تواجد ومشاركة بارزة للنساء، وذلك في علاقة بالمؤسسات والسلطات والأحزاب السياسية”.

وطالبت الفيدرالية، في ما يخص الاقتراع باللائحة، بـ”التنصيص على عدم جواز تضمين لوائح الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية اسمين متتابعين من نفس الجنس مع إدراج المناصفة كآلية”، كما نادت بـ”وضع استراتيجية لتمكين النساء من سلطة التمثيل والقرار عموديا وأفقيا لتفعيل مبدأ المناصفة، واعتماد مبدأ التناوب بالنسبة للوائح والنظام الثنائي بالنسبة للاقتراع الفردي”.