هذا الثقل من الاقتراحات والتوصيات التي ناقشها الصحافيون والحقوقيون وممثلو القطاعات المهنية من النقابات والجمعيات بدعوة من مؤسستين دستوريتين، هما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص تفكيك وتشريح مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة المعروض أمام البرلمان، لا يمكن تجاوز هذا الثقل وهذا الكم من التوصيات تشريعياً وحكومياً خلال المناقشات المستمرة في البرلمان بغرفتيه، بل كان من المفروض أن تقوم الحكومة منذ البداية بفتح نقاش عمومي مع المهنيين ومع المؤسسات الدستورية قبل تقديم مشروعها للبرلمان إذ اقتصرت على التشاور مع أقلية من المهنيين يمثلون لوبي متحكم بدواليب بعض الناشرين ومدعوم من جهات نافذة، وسرعان ما افتضح المستور، إذ يبدو مشروع القانون في صيغته الحالية كعمل هزيل أنجزه الهواة أمام ما تم توضيحه وشرحه أمام المؤسستين الدستوريتين.