ثلاثة ملفات أساسية تنتظر الحسم من طرف الحكومة في آحر سنة من ولايتها. الأول يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، والثاني بمراجعة مدونة الشغل، والثالث بمشروع قانون المنظمات النقابية. فهل تنجح الحكومة في كسب رهان   معالجة هذه الملفات الثلاثة في فترة قصيرة، رغم أنها على قدر كبير من الأهمية وتحتاج نقاشا موسعا ومشاورات  عميقة مع العديد من الأطراف المعنية، في مقدمتها المركزيات النقابية.

وتعتزم الحكومة خلال الدخول السياسي الجديد مباشرة فتح هذه الملفات لتجسد التزامها باستكمال  أوراشها وبرنامجها، لكن ذلك لن يكون سهلا أمام  مقاومة النقابات، ورفضها لفتح أي نقاش حول  مشروع قانون النقابات ومدونة الشغل وإصلاح صناديق التقاعد..

وبعد نجاحها في عقد جولات من الحوار الاجتماعي اعتبرتها مثمرة ، والمصادقة على  قانون الحق في الإضراب، إلى جانب  قوانين أخرى مثل قانون المسطرة الجنائية، تراهن الحكومة على إقناع النقابات بقبول الجلوس إلى طاولة الحوار لفتح ملفات شائكة ، على رأسها ملف مراجعة مدونة الشغل.

وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري،  كشف أمام مجلس المستشارين، أنه سيلتقي النقابات وممثلي المشغلين في   أكتوبر المقبل، لللتداول في عدد من القضايا الواجب إدماجها في مدونة الشغل الجديدة.

ويبدو أن الحكومة أصبحت تحت الضغط، خاصة أنه يتيعن عليها قبل كل شيء طرح مشروع قانون المالية، الأخير في ولايتها، وهو القانون الذي يأخد جهدا  وحيزا زمنيا تشريعيا  كبيرا، مما يعني أن الملفات السالفة الذكر سوف يكون من الصعب دراستها والحسم فيها دفعة واحدة خلال سنة واحدة، باستثناء إذا  تم ذلك بسرعة قياسية ودون تعميق النقاش والحوار بشأنها مع الفرقاء...