يتوقع أن يرتفع الدين العام للمغرب إلى نحو 79.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2025، أي ما يعادل حوالي 130 مليار دولار، بل إن لحكومة تتوقع اقتراض 12.5 مليار دولار في 2050، موزعة بين 6 مليارات دولار كقروض خارجية و6.5 مليارات دولار داخلية، ضمن استراتيجية تمويل متوسطة وطويلة الأمد.

وأوضح الخبير  الاقتصادي المغربي، أمين سامي في حديث إلى  "سبوتنيك" أن المغرب مضطر لمواصلة الاقتراض لعدة اعتبارات، من أبرزها تمويل الاستثمارات والمشاريع الكبرى، لاسيما في مجالات البنى التحتية والطاقة والماء، إضافة إلى تغطية عجز الموازنة الذي يستدعي موارد إضافية لتعويض النفقات.

كما أن الاتفاق على خط ائتماني مرن بقيمة 4.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يعكس حاجة البلاد إلى التحوط ضد المخاطر والتقلبات الخارجية. وأشار أيضاً إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى أدوات مالية بديلة مثل الصكوك السيادية أو إصدار سندات دولية في إطار تنويع مصادر التمويل.

وبخصوص آثار الاقتراض، اعتبر سامي أن له وجهاً إيجابياً يتمثل في تعزيز الاستثمار العام من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية والماء والطاقة، ودعم مرونة الاقتصاد أمام الصدمات مثل الجفاف أو الركود العالمي، فضلاً عن تشجيع الإصلاحات المرتبطة بالحوكمة والشفافية. كما أن الاستثمار في قطاعات مستدامة كالطاقة النظيفة وتحلية المياه قد يخلق أثراً مضاعفاً على المدى الطويل، من خلال تخفيض التكاليف وتحسين الصحة والخدمات العامة.

و نبه الخبير إلى المخاطر المرتبطة بالاقتراض، أبرزها ارتفاع تكاليف خدمة الدين التي تستهلك جزءاً مهماً من الموازنة وتضغط على الإنفاق الاجتماعي والاستثماري، إضافة إلى تضخم الدين العام بما قد يؤثر على استدامته وعلى القدرة المستقبلية على الاقتراض بشروط ميسّرة. وأشار إلى أن الاعتماد المفرط على الدين قد يتحول إلى عبء إذا لم تُترجم المشاريع الممولة إلى عائد اقتصادي ملموس، فضلاً عن تعرض البلاد لمخاطر تقلبات أسعار الفائدة العالمية أو سعر الصرف، ما قد يرفع كلفة خدمة الدين الخارجي.

وشدد سامي على ضرورة ربط الاقتراض بمشاريع إنتاجية تحقق مردودية اقتصادية واضحة، انسجاماً مع ما دعا إليه الملك محمد السادس في خطبه، مؤكداً أن تمويل النفقات الجارية عبر الدين سيؤدي إلى مزيد من الأعباء. ودعا إلى توجيه التمويلات نحو مشاريع مولدة للعملة الصعبة مثل السياحة، الطاقات المتجددة، الصناعات التصديرية (السيارات والطيران)، الفلاحة الموجهة للتصدير والتكنولوجيا المالية، بما يعزز القدرة التنافسية للمغرب ويضمن تدفقات استثمارية خارجية جديدة.

ومن المرتقب أن يحصل المغرب على قرض جديد من صندوق " أوبك" بقيمة تتجاوز مليار درهم لتمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم الحوكمة والمرونة في مواجهة التغير المناخي »، وذلك بشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية، في وقت وافق فيه الصندوق على تمويلات إجمالية تفوق مليار دولار لدعم مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة والخدمات الاجتماعية في عدة دول عبر أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا.

وبخصوص آثار الاقتراض، اعتبر سامي أن له وجهاً إيجابياً يتمثل في تعزيز الاستثمار العام من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية والماء والطاقة، ودعم مرونة الاقتصاد أمام الصدمات مثل الجفاف أو الركود العالمي، فضلاً عن تشجيع الإصلاحات المرتبطة بالحوكمة والشفافية. كما أن الاستثمار في قطاعات مستدامة كالطاقة النظيفة وتحلية المياه قد يخلق أثراً مضاعفاً على المدى الطويل، من خلال تخفيض التكاليف وتحسين الصحة والخدمات العامة.

في المقابل، نبه الخبير إلى المخاطر المرتبطة بالاقتراض، أبرزها ارتفاع تكاليف خدمة الدين التي تستهلك جزءاً مهماً من الموازنة وتضغط على الإنفاق الاجتماعي والاستثماري، إضافة إلى تضخم الدين العام بما قد يؤثر على استدامته وعلى القدرة المستقبلية على الاقتراض بشروط ميسّرة. وأشار إلى أن الاعتماد المفرط على الدين قد يتحول إلى عبء إذا لم تُترجم المشاريع الممولة إلى عائد اقتصادي ملموس، فضلاً عن تعرض البلاد لمخاطر تقلبات أسعار الفائدة العالمية أو سعر الصرف، ما قد يرفع كلفة خدمة الدين الخارجي.