سياسة واقتصاد

هروب الجنرال ناصر الجن.. هل هي بداية انهيار النظام العسكري الجزائري؟

الحسن زاين

يجسد فرار الجنرال عبد القادر حداد، المعروف بلقب "ناصر الجن"، إلى إسبانيا تهديدًا مباشرًا للنظام الجزائري ويعكس فشل سياساته الأمنية، ويفضح ضعف النظام وقدرته المحدودة على السيطرة حتى على كبار المسؤولين الأمنيين، وقد يكون بداية لموجة جديدة من الاضطرابات داخل الجزائر.

 

ويعري فرار شخص بهذا الحجم من جهاز الأمن الداخلي عجز النظام عن الحفاظ على أفراده في مواقعهم، ما يعكس تدهورًا شديدًا في الاستقرار السياسي والأمني، ويزيد من تعقيد الأزمات التي يواجهها النظام الجزائري.

ويرى العديد من الخبراء والمحللين أن الفرار يمثل ضربة قوية للنظام الجزائري، وقد يكون له تداعيات عميقة على مستقبله، حيث اعتبر الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي في تدوينة له أن هروب الجن يمثل " ضريبة نظام عسكري استثمر في النزاعات والمؤامرات"، مؤكداً أن هذا الهروب يفضح ضعف النظام الأمني والقيادي، ويؤكد أن الفساد والتقلبات السياسية داخل النظام العسكري قد أوصلت إلى نقطة الهشاشة التي سمحت بهذا "الفرار المذهل".

 

من جانبه، كتب أستاذ الرياضيات محمد الخمسي، أن "الجحيم بعينه" هو أن يفر رئيس جهاز المخابرات الداخلية، مشيراً إلى أن هذا يعني انتقال "كنز من المعلومات" إلى الغرب، ما يمثل تهديدًا هائلًا للنظام الجزائري. لافتا إلى أن معرفة "مفاصل تفكيك النظام أصبحت قاب قوسين أو أدنى"، وهو ما يعكس أهمية المعلومات التي كان يمتلكها الجنرال حداد والتي قد تهز أركان النظام في الجزائر.

ويظهر أن هذا الهروب قد يكون بداية لموجة جديدة من الاضطرابات داخل الجزائر، حيث بات النظام العسكري أمام تحديات غير مسبوقة تهدد استقراره، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول قدرة النظام على البقاء في ظل هذه التطورات المقلقة.

وبحسب ما أورده الصحفي الإسباني المتخصص في الشأن المغاربي، إيغناسيو سومبريرو، فإن الجنرال حداد قرر الفرار بسبب يقينه بأنه سيُقتل قبل أن يُحاكم، وأن وفاته كانت ستُعرض كـ "انتحار" كما يحدث عادة مع من يهددون النظام. ما يشير إلى درجة التوتر العالية في الجزائر، حيث أصبح كبار المسؤولين يواجهون مصيرًا غامضًا إذا تم تجاوزهم من قبل السلطة العليا. 

وعليه، فإن هذا الهروب لا يمثل فقط تراجعًا في قدرة النظام على فرض السيطرة، بل يشير أيضًا إلى تصدّع عميق في هيكلته الداخلية، قد يكون له تداعيات خطيرة على استقرار الدولة.