تراجعت أسعار النفط بعد أن سجّلت ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي، موازاة مع بروز مؤشرات انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتداول خام "برنت" قرب 61 دولاراً للبرميل، بينما انخفض خام "غرب تكساس الوسيط" باتجاه 57 دولاراً.

 ورغم هذا الانخفاض، تبقى أسعار المحروقات في المغرب مرتفعة مقارنة بتوقعات المستهلكين. وعرفت أسعار الغازوال والبنزين الممتاز في محطات الوقود بالمغرب انخفاضًا  "رمزيا" و"مُريبا" و مثيرا للتساؤل حول أسباب استقرار أسعار المحروقات بالمغرب رغم تراجع سعر برميل النفط في  السوق الدولية.

آخر الانخفاض المسجل في أسعار المحروقات بالمغرب كان منتصف الشهر الجاري بنحو 10 سنتيمات فقط للتر الواحد لكل من الغازوال والبنزين الممتاز .

 وفي هذا السياق، أشار موقع “الطاقة” الدولي المتخصص، أخيرا، إلى أن المغرب يُصنَّف حاليًا ضمن أغلى خمس دول عربية من حيث أسعار الوقود، نتيجة اعتماده الكلي على استيراد المشتقات النفطية لتلبية حاجيات السوق المحلية، ما يجعل الأسعار الداخلية رهينة بتقلبات السوق العالمية، خصوصًا بعد تحرير الأسعار قبل سنوات، الأمر الذي زاد من الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.

وخلال النصف الأول من أكتوبر الجاري، بلغت أسعار المحروقات مستويات مرتفعة، إذ وصل سعر لتر الغازوال إلى حوالي 10.7 دراهم، بينما بلغ سعر لتر البنزين نحو 12.7 درهمًا.

لكن المثير للتساؤل ، هو استمرار  اختلال المعادلة بين تراجع سعر النفط دوليا وارتفاع أسعا ر المحروقات محليا،  حيث تُظهر البيانات الدولية وسعر صرف الدولار وتكاليف النقل والتخزين والضرائب أن السعر العادل لا ينبغي أن يتجاوز 9.1 دراهم للغازوال و9.9 دراهم للبنزين.

هذا الفارق الكبير يعيد إلى الواجهة النقاش حول حجم أرباح الشركات وهوامشها، إضافة إلى الضرائب المرتفعة المفروضة على هذه المواد الحيوية.  

وتتداخل عدة عوامل داخلية وهيكلية لتفسير الفجوة بين مسار الأسعار عالميًا والسعر المحلي. ويعتمد المغرب منذ توقف مصفاة “سامير” في 2015 على الاستيراد شبه الكامل للمنتجات المكررة، ما يضيف كلفة الشحن والتأمين وهوامش سلسلة الإمداد، ويجعل السعر النهائي أكثر ارتباطًا بأسعار الديزل والبنزين المكررين عالميًا وليس بسعر خام برنت وحده. كما أن تحرير أسعار المحروقات نهاية 2015 جعل التسعير رهينًا لتحركات السوق وتكاليف التوريد والعملة.