إدانة لانتهاك حقوق الطفل والصمت المؤسسي
وأعربت المنظمة عن إدانتها القاطعة لهذه الأفعال الإجرامية، معتبرة إياها انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل ومساسًا بكرامة القاصرين اللاجئين الذين سعوا للأمان في المغرب، ليصبحوا ضحايا للاستغلال والانتهاك.
ووجهت "ما تقيش ولدي" انتقادًا حادًا لما وصفته بـ "الصمت المؤسف والبيانات الملتبسة" الصادرة عن الجهة الدينية المعنية، مشيرة إلى أن هذه الجهة ساوت بين الجاني والضحايا، بدلاً من الاضطلاع بمسؤوليتها الأخلاقية والقانونية في حماية الأطفال والتبليغ الفوري عن الجرائم.
دعوة لتحقيق شامل وتفعيل المساطر الدولية
وطالبت المنظمة بضرورة فتح تحقيق قضائي شامل ومستقل لكشف وتحديد جميع المتورطين أو المتواطئين، سواء في ارتكاب الأفعال أو في التستر عليها. كما دعت إلى تفعيل المساطر القانونية الدولية لمتابعة الكاهن المتهم الذي فرّ إلى الخارج.
وشددت المنظمة على أهمية توفير حماية ومواكبة نفسية واجتماعية عاجلة للضحايا القاصرين، وطالبت بإخضاع كافة مراكز الإيواء ذات الطابع الديني أو الجمعوي لمراقبة منتظمة لضمان التزامها الصارم بمعايير حماية الطفولة.
حماية القاصرين مسؤولية جماعية لا تسقط بالتقادم
كما أكدت منظمة "ما تقيش ولدي" أن الاعتداء الجنسي على الأطفال يمثل جريمة لا تسقط بالتقادم، مشددة على أن حماية القاصرين، خاصة في وضعية الهشاشة، هي مسؤولية جماعية تتشاطرها الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات الدينية.






