الرئيسية
وشدد الوزير خلال تقديمه لمشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب يوم الأربعاء، على أن هذا الإجراء "سيكون محاطًا بضوابط صارمة يتم تدقيقها على المستوى التنظيمي بشكل واضح" لضمان الشفافية والاستخدام الأمثل للموارد.
وأوضح لفتيت، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 يسعى لمعالجة الهاجس المتعلق بتوفير الإمكانيات المالية التي كثيرًا ما تقف عائقًا أمام انخراط الشباب في العملية الانتخابية وترشحهم لعضوية مجلس النواب. ولهذا، يقترح المشروع "تحفيزات مالية مهمة" تستهدف بشكل خاص ترشيحات الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة.
وأضاف لفتيت موضحًا أن الهدف الأساسي من وراء هذا الإجراء، الذي يمنح مساهمة مالية للوائح الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، هو "حث الأحزاب السياسية على استقطاب الشباب واحتضانهم وإدماجهم في المؤسسات التمثيلية الوطنية". مؤكدا أن الغاية هي جعل هذه الفئة "قوة اقتراحية وأداة لإيصال صوت كتلة الشباب إلى قبة البرلمان والمرافعة من أجل وضع سياسات تستجيب لتطلعاتهم".
ولتحفيز الشباب غير المنتمين حزبيًا من الجنسين على الولوج إلى العمل السياسي، يقترح المشروع مراجعة وتبسيط شروط تقديم لوائح ترشيحهم. ويتمثل التبسيط في إلغاء شرط الإدلاء بتوقيعات المنتخبين، والاقتصار على توقيعات الناخبين والناخبات، مع تحديد الحد الأدنى للتوقيعات النسوية المطلوبة بنسبة 30% على الأقل للدوائر المحلية و 50% على الأقل للدوائر الجهوية، على أن يظل عدد التوقيعات المطلوبة عن كل مقعد هو 200 توقيع.
وفي ختام توضيحه، أبرز الوزير أن المساهمة في مصاريف الحملة الانتخابية "مفتوحة بدون تمييز وعلى قدم المساواة" أمام كل من الشباب المنتمي للأحزاب السياسية والشباب بدون انتماء حزبي. مشددا على أن صرف هذه المساهمة يعتمد على المبلغ الإجمالي للمصاريف الفعلية التي أنجزتها لائحة الترشيح المعنية، والتي يجب أن تكون مُثبتة بحساب خاص للحملة الانتخابية يشهد بصحته خبير محاسب.
وأشار إلى أن المشروع يحدد سقف مساهمة الدولة بنسبة 75% من إجمالي المصاريف المنجزة لكل لائحة ترشيح مستفيدة، مع ضرورة التقيد بالسقف الإجمالي للمصاريف المحدد بالمرسوم الجاري به العمل (500 ألف درهم لكل مترشح).
