رصدت مهام التفتيش باشرها قضاة المجالس الجهوية للحسابات، سلوكات احتيالية لدى رؤساء مجالس  استعملوا جمعيات كواجهة لإنجاز مشاريع جماعية ممولة من المال العام، في خرق لقواعد النزاهة وتضارب للمصالح.

كما سجل قضاة "الحسابات" بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وبني ملال-خنيفرة، تحويل مسيري جمعيات دعما عموميا عن غاياته الأصلية واستعماله لقضاء أغراض شخصية، إضافة إلى غياب التتبع المحاسبي لدى الجهات المانحة.

وتضمنت تقارير لجان التفتيش التابعة للمجالس الجهوية للحسابات، وفق ما نقله موقع" هسبريس"، ملاحظات بخصوص لجوء بعض رؤساء الجماعات إلى إحداث ودعم جمعيات موازية، بعضها تحت نفوذهم المباشر، وأخرى تدار من قبل مقربين منهم، بهدف إنجاز مشاريع تنموية ممولة من الميزانية الجماعية أو من الدعم العمومي، مثل تهيئة المسالك القروية والمشاريع المدرة للدخل، مشددة على تعامل بعض هذه الجمعيات مع شركات خاصة يمتلكها الرئيس نفسه أو تربطه بها مصالح مباشرة، ما شكّل حالات واضحة من تضارب المصالح، يرتقب أن يجري تفعيل مقتضيات المادة 65 من القانون 113.14، المتعلق بالتنظيم الجماعي، بشأنها، على ضوء التقارير المشار إليها.

وسجل قضاة الحسابات حالات أخرى لجمعيات تنشط في مجالات اجتماعية وتربوية حصلت على تمويل عمومي لإنجاز برامج أو أنشطة محددة، لكنها لم تلتزم بتخصيص الدعم للأهداف الممنوح من أجلها، بسبب غياب التتبع المالي والمحاسبي الدقيق من قبل الجهة المانحة، ما أدى في حالات بعينها إلى استعمال تلك الأموال في أغراض شخصية أو غير منصوص عليها في الاتفاقيات أو غير مثبتة بوثائق داعمة، ما يعد إخلالا صريحا بشروط الاستفادة ويعرض الجمعيات للمساءلة القانونية.