أعلن المقرر العام لمجلس المنافسة، الجمعة، عن تنفيذ عمليات مداهمة وحجز فجائية شملت مقرات خمس شركات فاعلة في السوق الوطنية للأعلاف المركبة، وذلك في تطور لافت يهم قطاع الدواجن والأسواق المرتبطة به في المغرب.

وتأتي هذه التحركات بناء على شكوك قوية حول وجود ممارسات منافية لقواعد المنافسة الشريفة في هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى سوق “الكتاكيت” المرتبط به ارتباطا وثيقا.

وأوضحت مصالح التحقيق والبحث التابعة للمجلس أن هذه العمليات نُفذت الخميس  4 دجنبر 2025، بشكل متزامن لدى الفاعلين الخمسة، حيث تمت هذه التحركات الميدانية بعد الحصول على إذن قضائي من وكيل الملك، مما يضفي عليها الطابع القانوني والإلزامي.

ولضمان سير العملية في ظروف آمنة وشفافة، تمت الاستعانة بضباط من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الذين رافقوا محققي المجلس خلال عمليات التفتيش والحجز، وذلك تفعيلا لمقتضيات المادة 72 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

ويشير التركيز على سوق “الأعلاف المركبة” وسوق “الكتاكيت” إلى توجه المجلس نحو فحص حلقات الإنتاج الأولى في سلسلة قطاع الدواجن، حيث تعتبر هذه المواد مدخلات أساسية تحدد إلى حد كبير التكلفة النهائية للدواجن في الأسواق، مما يعني أن أي اتفاقات سرية أو تلاعب في الأسعار أو تقسيم للأسواق بين الشركات الكبرى في هذا المستوى، ينعكس بشكل مباشر وتلقائي على جيوب المستهلكين المغاربة.

وعلى الرغم من قوة الإجراء المتخذ، حرص بلاغ المقرر العام للمجلس على التأكيد على الجانب الحقوقي والقانوني للمؤسسات المعنية. حيث شدد البلاغ على أن إجراء هذه الزيارات والحجوزات لا يعني إدانة مسبقة للشركات الخمس، ولا يثبت بالضرورة تورطها الفعلي في الممارسات المشتبه فيها.

وأوضح المجلس أن هذه الخطوة تعد مرحلة أولية في مسار التحقيق، تهدف لجمع الأدلة والمعلومات من عين المكان. وتبقى صلاحية البت النهائي في وجود مخالفات من عدمه بيد الهيئات التداولية للمجلس (مجلس المنافسة بهيئته الكاملة أو فروعه)، وذلك بعد إجراء تحقيق معمق ومواجهة الأدلة مع الشركات المعنية، في احترام تام لمبدأ التواجهة وحقوق الدفاع المكفولة قانوناً.

وفي سياق احترام السمعة التجارية وحقوق الدفاع، امتنع مجلس المنافسة في هذه المرحلة عن الكشف عن أسماء الشركات الخمس أو تفاصيل الممارسات المحددة التي يجري البحث حولها، مؤجلاً أي تعليق إضافي إلى حين استكمال المساطر القانونية.

ويستند مجلس المنافسة في تحركاته هذه إلى الصلاحيات الواسعة التي يخولها له القانون رقم 20.13 (المادة 16)، والقانون رقم 104.12 (المادة 72)، والتي تتيح لمصالح البحث والتحقيق التابعة له القيام بزيارات ميدانية فجائية لضبط أي وثائق أو مستندات قد تفيد في إثبات ممارسات احتكارية، أو اتفاقات لضرب المنافسة، أو حتى عمليات تركيز اقتصادي (اندماج أو استحواذ) لم يتم التبليغ عنها وفق القانون.