نعيش اليوم لحظة مفصلية تُعيد طرح السؤال الحقيقي:

هل نحن بصدد بناء دولة اجتماعية تعيد الثقة والكرامة للمواطن، أم أننا نكتفي بتجميل نفس النموذج القديم عبر تضخيم الإنفاق الاجتماعي؟

الواقع يكشف فجوة واضحة بين خطاب ترسيخ الدولة الاجتماعية وبين استمرار الاختلالات نفسها في الصحة والتعليم والعدالة الترابية.

فالدولة الاجتماعية ليست أرقاما أكبر في الميزانية، بل قدرة فعلية على تغيير حياة الناس وتقليص اللامساواة. ما لم تنتقل السياسة العمومية من منطق الإنفاق إلى منطق الأثر، سنجد أنفسنا أمام دولة تُنفق أكثر… لكنها لا تُصْلِح أكثر.

وهنا تكمن الإشكالية السياسية الحقيقية: هل نعيد بناء العقد الاجتماعي، أم نُعيد إنتاج الأزمة بثمن أعلى؟