صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين،الجمعة، بالإجماع، على ثلاثة مشاريع قوانين تهم منظومة الانتخابات، كما أحيلت عليها من مجلس النواب، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي رقم 53.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 54.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع قانون رقم 55.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.

ولم تدخل اللجنة أي تعديلات على هذه النصوص، نظرا لطابعها الوطني الاستعجالي، انسجاما مع التوجيهات الملكية  الداعية إلى إخراج منظومة الانتخابات قبل نهاية السنة، فضلا عن كون النصوص أخذت حيزا وافيا من النقاش داخل مجلس النواب.

وتركز النقاش داخل اللجنة على مجموعة من المقتضيات المتعلقة بمنع الأشخاص في حالة التلبس من الأهلية في الترشح للانتخابات، والعقوبات، وتعزيز تمثيلية الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، حيث أكد وزير الداخلية انفتاحه على كل المقترحات الكفيلة بتقوية مسار تخليق العملية الانتخابية وصون المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها البرلمان.

وينتظر أن تحال هذه القوانين التنظيمية على المحكمة الدستورية من أجل إبداء رأيها فيها قبل اعتمادها.