وشددت المصالح الأمنية، في بيان توضيحي لرفع اللبس عن الرأي العام، على أن أي عنصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لم يشارك في هذه العملية، مؤكدة أن الأمر يتعلق بتوقيف شخص في 25 فبراير الجاري، للاشتباه في تورطه في سياقة دراجة نارية بطريقة استعراضية وخطيرة هددت سلامة مستعملي الطريق، فضلاً عن رفضه الامتثال للأوامر الأمنية.
وفي تفاصيل الواقعة، كشفت إجراءات البحث أن الدراجة المحجوزة تحوم حولها شبهات تزوير، حيث تبين وجود تغييرات في رقم هيكلها التسلسلي، وهو ما استوجب إخضاعها لخبرة تقنية دقيقة، كما ضبط المعني بالأمر وهو يقود المركبة دون توفره على رخصة سياقة قانونية.
وخلص البلاغ إلى أن المصالح الأمنية تعاملت مع القضية وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، حيث تم وضع الموقوف تحت تدبير البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الملابسات والمسؤوليات المنسوبة إليه في هذه القضية.






