تراجع سعر صرف الدرهم بنسبة 0,4 في المائة أمام الدولار الأمريكي، مقابل استقرار ملحوظ أمام الأورو.

 وتأتي هذه التطورات في سياق يتسم بتذبذب الأسواق الدولية، غير أن العملة الوطنية واصلت الحفاظ على توازنها دون الحاجة إلى تدخل مباشر في سوق الصرف.

وفي ما يخص المؤشرات النقدية، 

أفاد بنك المغرب ارتفع صافي الأصول الاحتياطية الرسمية ليبلغ 459,9 مليار درهم بتاريخ 20 فبراير، محققا نموا سنويا بنسبة 24,8 في المائة، وهو ما يعكس متانة الوضعية الخارجية للمملكة وقدرتها على مواجهة الصدمات المحتملة. كما واصل البنك المركزي دعمه للقطاع البنكي عبر آليات تمويل متنوعة، سواء قصيرة أو متوسطة الأجل، بهدف ضمان وفرة السيولة وتمكين المؤسسات من مواصلة تمويل أنشطتها الاستثمارية في ظروف ملائمة.

أما في سوق الرساميل، فقد أنهى مؤشر مازي تداولات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0,9 في المائة، متأثرا بتراجع أداء قطاعات البناء والنقل والخدمات البنكية والعقار، في حين سجلت قطاعات المناجم والصحة منحى تصاعديا، ما يعكس إعادة توجيه الاستثمارات نحو مجالات اعتبرت أكثر جاذبية خلال هذه الفترة.

ويرى متابعون أن الانخفاض الطفيف للدرهم أمام الدولار يبقى محدود الأثر على أسعار السلع الأساسية، في وقت يسهم فيه استقرار العملة أمام الأورو في الحفاظ على كلفة المعاملات المرتبطة بالسفر والدراسة بالخارج. وتعكس هذه المؤشرات مجتمعة وضعا اقتصاديا يتسم بالاستقرار النسبي، مع استمرار توفر فرص للنمو والاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية.