الرئيسية
وأكدت اللجنة في مراسلتها، توصلت "كفى بريس" بنسخة منها، أن الفصل الثالث من القانون الأساسي للجمعية يلزم بعقد الجمع العام العادي مرة كل سنتين لانتخاب مكتب جديد، وهو الأمر الذي تم تجاوزه بسنة وأربعة أشهر، مما أدخل الهيئة في حالة من "اللاقانون" والشلل التنظيمي.
وأوضحت اللجنة في تفاصيل المراسلة أن رئيس الجمعية السابق، حاتم دايدو، لم يستجب للدعوات المتكررة لعقد الجمع العام رغم إعلان فتح باب الانخراط منذ نوفمبر 2024، بل وعمد المكتب إلى "مصادرة" حق الأعضاء في ممارسة صلاحياتهم القانونية عبر حجب لائحة المنخرطين الضرورية لتحديد نصاب الثلثين المطلوب للدعوة للجمع العام. كما أشارت المراسلة إلى أن هذه التجاوزات دفعت أطر هيئة تفتيش الشغل إلى تشكيل لجنة تحضيرية في يناير الماضي لإنقاذ الجمعية، خاصة بعد صدور بلاغات تؤجل الجمع العام بمبررات وصفتها اللجنة بـ"الواهية".
وفي تطور لافت، كشفت اللجنة التحضيرية أن الضغط التنظيمي والمراسلات الموجهة للمؤسسات الجامعية، التي كانت تعتزم عقد شراكات مع الجمعية، دفع بالرئيس السابق إلى تقديم استقالته في 4 فبراير الماضي، مباشرة بعد إلغاء كلية الحقوق بالمحمدية لنشاط علمي مشترك. ومع ذلك، عبرت اللجنة عن استيائها من استمرار "الأزمة التنظيمية" بعد تولي النائب الأول للرئيس، أشرف الخمليشي، مهام الرئاسة عبر بلاغ غير موقع، معتبرة ذلك إصراراً على قيادة الجمعية خارج الإطار القانوني ودون تحديد موعد للجمع العام الانتخابي.
واختتمت اللجنة التحضيرية مراسلتها بمطالبة الوزارة الوصية بالكف عن التعامل الرسمي مع المكتب الحالي المنتهية ولايته، واعتباره مجرد مكتب لتصريف الأعمال يفتقد للشرعية التمثيلية في المحافل الوطنية والدولية. كما أكدت عزمها المضي قدماً في اتخاذ كافة الإجراءات والمساطر القانونية الكفيلة بعقد الجمع العام العادي وإخراج هذه المؤسسة المهنية، التي تقترب من ذكراها الثالثة والثلاثين، من وضعيتها الراهنة.
