أفاد تقرير حديث لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن المغرب حقق نتائج تفوق متوسط دول المنظمة في عدد من مؤشرات النزاهة، مسجلاً 73% في قوة الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفساد و53% في مستوى التطبيق، مقابل 38% و32% على التوالي لدى باقي الدول.

وسجل المغرب أداءً كاملاً (100%) في تنظيم تمويل الحياة السياسية، سواء على مستوى القوانين أو التطبيق، متجاوزاً بشكل واضح معدلات المنظمة، في ظل منع التبرعات المجهولة والأجنبية وفرض تقارير مالية دورية للأحزاب تحت مراقبة المجلس الأعلى للحسابات.

وفي ما يخص الولوج إلى المعلومات، بلغ المغرب 78% في الإطار القانوني و54% في التطبيق، مدعوماً بنشر المعطيات العمومية وتعزيز البيانات المفتوحة، مع تأكيد التقرير على تحقيق تقدم ملحوظ، مقابل الحاجة إلى مزيد من الفعالية في تنزيل الإصلاحات على أرض الواقع.