تعتزم اللجنة الوطنية المكلفة بالعودة إلى الساعة القانونية (غرينتش) تنظيم ندوة صحفية يوم الجمعة 3 أبريل 2026، على الساعة الرابعة والنصف مساءً بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، وذلك لتقديم العريضة القانونية المرتقب إطلاقها رسمياً، واستعراض مرتكزاتها المؤسساتية وآليات تفعيلها في إطار الديمقراطية التشاركية التي يتيحها دستور المملكة.

​وذكرت اللجنة في بلاغ لها، توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، أن هذه المحطة تشكل مفصلاً انتقالياً من مرحلة التعبئة الرقمية إلى الفعل القانوني المنظم، حيث تأتي تتويجاً للنجاح الذي حققته العريضة الإلكترونية السابقة التي حشدت دعماً مجتمعياً واسعاً تجاوز 300 ألف توقيع، مما يعكس انخراطاً مواطناً كبيراً وإيماناً بضرورة مراجعة نظام الساعة المعتمد وتفعيل دور المواطن في صياغة القرار العمومي.

​كما تهدف الندوة، يضيف البلاغ، إلى تسليط الضوء على تطور هذا الملف الذي انتقل من كونه مطلباً ظرفياً إلى قضية رأي عام تستوجب مقاربة مؤسساتية جادة، تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، وتستند إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالعرائض تكريساً لمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

​وفي ختام بلاغها، وجهت اللجنة دعوة لكافة وسائل الإعلام الوطنية والدولية لمواكبة هذا الحدث، كما أهابت بعموم المواطنات والمواطنين مواصلة الانخراط المسؤول في هذه المبادرة الترافعية لتعزيز مسارها وتقوية فرص تحقيق أهدافها الرامية للعودة إلى توقيت غرينتش.