أصدرت محكمة في روما حكماً يُلزم شركة Netflix بإعادة مبالغ مالية لمشتركيها، بعد إقرار بطلان الزيادات التي فرضتها على أسعار الاشتراك خلال السنوات الماضية.

وبحسب المعطيات، اعتبرت المحكمة أن التعديلات السعرية التي طُبقت منذ 2017 لم تستند إلى مبررات قانونية واضحة، وتشكل خرقاً لقوانين حماية المستهلك، ما يمنح المشتركين حق استرجاع الفروقات المالية التي دفعوها. 

ويشمل الحكم أيضاً تخفيض الأسعار الحالية، مع إلزام الشركة بإعلام المستخدمين بحقوقهم، في خطوة قد تفتح الباب أمام تعويضات بمئات اليوروهات لكل مشترك، بالنظر إلى قيمة الزيادات المتراكمة. 

ويأتي القرار في سياق موجة زيادات شهدتها خدمات المنصة عالمياً، حيث رفعت أسعار اشتراكاتها في عدة أسواق خلال الفترة الأخيرة في إطار تعزيز الإيرادات وتطوير المحتوى. 

ومن المنتظر أن تستأنف الشركة الحكم، في وقت يُرتقب أن يشكل هذا القرار سابقة قانونية قد تمتد إلى أسواق أخرى.