حسمت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملف أستاذ اللغة الفرنسية المتابع في قضية هتك عرض تلميذات قاصرات، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجنه 30 سنة نافذا، مع تثبيت تعويض مدني لفائدة الضحايا حدد في 200 ألف درهم لكل واحدة.

الملف، الذي ارتبط بمؤسسة تعليمية خاصة، أعاد النقاش حول استغلال بعض الفضاءات التربوية في ممارسات تمس القاصرين، بعدما تحدث دفاع الضحايا عن ضغوط نفسية واستدراج تعرضت له التلميذات داخل محيط الدراسة.

وخلال المحاكمة، استند دفاع الطرف المدني إلى معطيات رقمية ومحادثات عبر “واتساب”، اعتبر أنها تعزز الاتهامات الموجهة إلى المتهم، وتشير إلى استعمال التهديد والإيحاء في التعامل مع الضحايا.

كما أكد الدفاع أن تداعيات القضية لم تقتصر على الجانب القضائي، بل انعكست على الوضع النفسي والدراسي لعدد من التلميذات، معتبرا أن الحكم الاستئنافي يكرس تشديد التعامل مع الجرائم المرتبطة بالقاصرين داخل المؤسسات التعليمية.