​أصدرت وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية مذكرة مشتركة تقرر بموجبها البدء في تنزيل مقتضيات القانون رقم 25-14، المتمم والمغير للقانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، حيث سيتم رسمياً نقل اختصاصات تحصيل البواقي المستحقة من الضرائب المحلية إلى القابضين الجماعيين ابتداءً من تاريخ 9 أبريل 2026.

​وتشمل عملية النقل كافة الديون والمستحقات الضريبية والحقوق والمساهمات والرسوم الصادر بشأنها أوامر استخلاص من طرف الآمرين بالصرف في الجماعات الترابية، مع استثناء ثلاث فئات ضريبية فقط من هذا التحول، وهي رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية بالإضافة إلى الرسم المهني، التي ستظل خارج نطاق هذا التغيير الإجرائي الجديد.

​وبموجب هذا القرار، ستنتقل مهام التحصيل من الخزنة الجهويين والإقليميين والقابضين إلى القابضين الجماعيين، وهو ما يرافقه تحويل كامل وشامل لكافة الوثائق والمستندات والمعطيات المعلوماتية الضرورية لعمليات الاستخلاص، فضلاً عن الملفات المتعلقة بمعالجة التظلمات والمنازعات القانونية المرتبطة بهذه الديون الجبائية، لضمان استمرارية العمل المرفقي بكفاءة.

​وفي إطار التنسيق الإداري لتفعيل هذا الانتقال، وجهت الوزارتان تعليماتهما إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، وكافة المسؤولين في الخزينة العامة للمملكة، للعمل على إبلاغ المصالح والموظفين المعنيين بمضمون هذه المذكرة، والحرص على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنجاح عملية نقل الاختصاصات وفق الجدولة الزمنية المحددة.