​ضربت المحكمة الابتدائية بفاس موعداً جديداً مع ملفات تدبير الشأن المحلي، بتحديدها تاريخ 13 ماي المقبل لمثول النائبة الأولى السابقة لرئيس مقاطعة سايس، التجمعية سارة خضار، أمام غرفة مكافحة غسل الأموال.

 ويأتي قرار الإحالة الصادر عن وكيل الملك لدى المحكمة المذكورة ليعيد الملف إلى واجهة الأحداث تحت تصنيف جرمي مختلف، يركز هذه المرة على تتبع الثروة والتدفقات المالية المرتبطة بفترة مسؤوليتها عن قطاع التعمير، وذلك بعد مسار قضائي ماراطوني شهد تقلبات مثيرة في طبيعة التهم الموجهة للمعنية.

​وتدخل المعنية بالأمر هذه الجولة القضائية الجديدة وهي محصنة بقرار سابق من غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال، التي قضت ببراءتها من تهم ثقيلة كانت تشمل الارتشاء والمشاركة في تبديد أموال عمومية.

 وقد شكل تراجع البرلماني السابق عبد القادر البوصيري عن تصريحاته السابقة، التي ربط فيها بين رخص السكن ومبالغ مالية مفترضة، منعطفاً حاسماً أدى في وقت سابق إلى تبرئة خضار جنائياً، قبل أن يقرر وكيل الملك فتح مسطرة "غسل الأموال" للتدقيق في الجوانب المالية للملف.

​