تراجعت أسعار النفط عالميا بحوالي 15%، و هو ما يفرض، على شركات المحروقات بالمغرب تخفيض 2 درهمين في اللتر الواحد، عند منتصف أبريل، بعدما عمدت إلى إلى إقرار زيادتين متواليتين منذ منتصف مارس بلغت في مجموعها حوالي 4 دراهم، بالرغم من أنها تشتغل بمخزون، يعود إلى فترة ما قبل اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير الماضي. 

فهل ستخفض شركات المحروقات الأسعار بما يتناسب مع التراجع المسجل عالميا أو أنها ستلجأ إلى تخفيض بضع سنتيمرات بمبرر أن المخزون تم شراؤه خلال فترة الأسعار، و إن كان هذا الأمر غير صحيح بالمرة؟

عموما ينتظر الرأي العام مراجعة الأسعار في منتصف هذا الشهر، و هو الذي يكشف ما إذا كانت شركات المحروقات تعتمد معايير موضوعية في تحديد أسعار البيع بمحطات الوقود أم أن ما يهمها هو استغلال أية أزمة لمراكمة الأرباح؟