انعقدت الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، أشغال مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية، وذلك لبحث المستجدات الإقليمية والتحديات الأمنية والسياسية الراهنة.

وفي كلمة له خلال افتتاح الاجتماع، الذي ينعقد بطلب من مملكة البحرين، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ” نجتمع اليوم ليس فقط لندين مجددا الهجمات الإيرانية الآثمة على عدد من الدول العربية، وإنما لنطالب المجتمع الدولي بتحميل المعتدي كامل المسؤولية عن اعتداءاته غير القانونية وغير المبررة وغير المقبولة على عدد من الدول العربية”.

وتابع أن إيران لم تمتثل لقرار مجلس الأمن 2817 الصادر في 11 مارس الماضي، ولم تعترف بأن اعتداءاتها على الدول العربية في الخليج والأردن والعراق مثَّلت خرقا جسيما للقانون الدولي وانتهاكا مرفوضا لسيادة الدول، وتجاوزا صارخا لكل معاني حُسن الجوار.

وطالب إيران بالامتثال فورا لقرار مجلس الأمن المذكور، وبتحمل المسؤولية كاملة عما تسببت فيه هذه الهجمات غير المشروعة من أضرار وخسائر، بما يقتضي التعويض وجبر الضرر بحسب ما ينص عليه القانون الدولي في هذه الحالات.

وشدد على أن “تصورات طهران عن التحكم في الخليج العربي وفي مضيق هرمز باطلة قانونا، ولا تستند لحجة أو مسوغ، ومرفوضة جملة وتفصيلا”، لافتا إلى أن “حرية الملاحة في المضايق والممرات الدولية – ومنها مضيق هرمز بالتأكيد – أمرٌ كفله القانون الدولي، بل إن هذه الحرية تحديدا تكاد تكون جوهر قانون البحار، ولا يمكن لإيران أن تنتزع لنفسها حق التحكم في مضيق هرمز لأنها ببساطة لا تملكه، وكل ما تفرضه من إجراءات لتقييد حرية الملاحة أو فرض قواعد تمييزية للمرور ليس له سند في القانون أو العرف المستقر”.

وخلص إلى أن “الجامعة العربية تعتبر الاعتداء على أي دولة عربية أو ممارسة التهديد والترويع ضد سكانها المدنيين، اعتداء على الدول العربية جميعا … وجميعنا يقف صفا واحدا في التضامن مع الدول التي تعرضت للهجمات الآثمة…”.