لا يمكن فصل هذا الموقف الكندي عن موجة الدعم الدولي الشامل قبل وبعد القرار 2797.

هذا الموقف سيكون له صدى داخل أروقة مجلس الأمن، الذي يوجد ملف قضية الصحراء على طاولته في لحظة تسويته النهائية.

كما سيزيد من تأمين قرار م.أ 2797.

يتزامن هذا الإعلان مع استعداد المغرب لاستقبال كريستوفر لانداوو، نائب وزير الخارجية في إدارة ماركو روبيو، قادماً من الجزائر.

وهي زيارة تأتي بعد لقاء مسعد بولس، كبير مستشاري ترامب في منطقة مينا، مع أحمد عطاف، وزير خارجية الجيران.

وبعد تقديم الإحاطة السياسية أمام مجلس الأمن من طرف المبعوث الخاص دي ميستورا، الذي شدد على الزخم الدولي للحكم الذاتي وما قدمه هذا الطرح من دينامية للمسلسل السياسي للحل.

في الوقت نفسه، تمثل هذه المرحلة لحظة حاسمة، تسعى فيها الولايات المتحدة إلى تأمين حوض المتوسط وطرق التجارة فيه، في سياق ما جرى وربما سيجري في الشرق الأوسط.

كما تتزامن مع جهود تأمين المنطقة في مواجهة ما يقع في منطقة الساحل، ومع تمارين “الأسد الإفريقي 2026”، والارتقاء بها إلى مستوى متقدم في إطار تجديد الشراكة العسكرية والأمنية الموقعة الأسبوع الماضي في واشنطن بحضور لوديي وبريظ.

المغرب يقدم ضمانات الاستقرار المستمر في الزمن، ومصداقية في تحويل الالتزامات إلى سياسات عملية، باعتباره حليفاً عملياً.

بطبيعة الحال، هذا التحرك الدبلوماسي يهدف إلى خلق شروط جديدة في شمال إفريقيا وحوض المتوسط بعمقيهما الشمالي (التشبيك الأوروبي) والجنوبي (التشبيك الإفريقي).