أدانت المحكمة الابتدائية بتاونات شابا بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بعد متابعته بتصوير نساء خلسة داخل سوق شعبي باستعمال هاتفه المحمول.

وجاء الحكم على خلفية تهم تتعلق بالتقاط صور وتسجيل أشخاص دون موافقتهم، إلى جانب مضايقة الغير بأفعال ذات طبيعة جنسية في الفضاء العام، بينما قررت المحكمة تبرئته من تهمتي التحرش الجنسي والتحرش بقاصر.

وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف المعني بالأمر داخل السوق الأسبوعي بحي تاونات القديمة، بعدما أثار سلوكه شكوك عنصر أمن، قبل أن يكشف تفتيش هاتفه عن صور ومقاطع فيديو لنساء جرى تصويرهن دون علمهن أثناء وجودهن بالسوق أو بالشارع العام.

كما قضت المحكمة بمصادرة الهاتف المحجوز، في حين لم تتقدم أي من النساء اللواتي ظهرن في التسجيلات بطلب الانتصاب كطرف مدني خلال أطوار المحاكمة.