وقّعت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الثلاثاء بالرباط، اتفاقية تعاون تهدف إلى إدماج مقاربة حقوق الإنسان في سياسات الوقاية من الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والحكامة الجيدة داخل السياسات العمومية.

وترتكز الاتفاقية على التنسيق بين المؤسستين في مجالات تبادل المعطيات والخبرات، وإعداد برامج تكوينية وتحسيسية مشتركة، وإنجاز دراسات وتقارير ترصد تأثير الفساد على التمتع بالحقوق والحريات الأساسية.

كما تشمل الاتفاقية تتبع التوصيات الصادرة عن الآليات الوطنية والدولية ذات الصلة، وتطوير أدوات لقياس أثر الفساد على السياسات العمومية، في انسجام مع التزامات المغرب الدولية، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأكد الطرفان أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التكامل المؤسساتي وترسيخ ثقافة الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يدعم سيادة القانون والثقة في المؤسسات.

ومن المرتقب أن تنظّم المؤسستان، يوم 25 يونيو 2026 بجنيف، لقاءً موازياً حول موضوع “حماية حقوق الإنسان من خلال الوقاية من الرشوة”، وذلك على هامش الدورة الـ62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.