بلغ احتياطي المغرب من العملة الصعبة 469,8 مليار درهم مع نهاية أبريل 2026، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 23,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما كشفه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وأوضح لقجع أن هذا الاحتياطي يغطي نحو 5 أشهر و24 يوماً من الواردات، معتبراً أن المؤشرات الحالية تعكس استمرار دينامية الاقتصاد الوطني رغم الظرفية الدولية الصعبة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الأسواق العالمية تعرف منذ مارس الماضي اضطرابات مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، حيث تجاوز متوسط سعر النفط 102 دولار للبرميل خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة، إلى جانب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والفيول وغاز البوتان.

ورغم هذه التطورات، أكد لقجع أن الاقتصاد المغربي يتجه لتحقيق معدل نمو يفوق 5,3 في المائة خلال سنة 2026، مدعوماً بتحسن الموسم الفلاحي والتساقطات المطرية، مع توقع إنتاج حوالي 90 مليون قنطار من الحبوب.

كما لفت إلى أن صندوق النقد الدولي خفض توقعات النمو العالمي ورفع تقديرات التضخم، في ظل تباطؤ التجارة الدولية واستمرار الضغوط الاقتصادية على المستوى العالميm