قررت غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بصفرو، صباح الثلاثاء، تأخير النظر في القضية التي يتابع فيها مصطفى لخصم، الرئيس الحالي لجماعة إيموزار كندر، إلى غاية التاسع من يونيو المقبل، وذلك بهدف منح هيئة دفاعه وباقي المتهمين مهلة كافية للاطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع.

ويأتي هذا التطور القضائي في إطار ملف يتابع فيه خمسة أشخاص يشغلون مسؤوليات متباينة داخل الجماعة، على خلفية شكاية رسمية تقدمت بها المعارضة، تفجرت إثرها اتهامات ثقيلة تتعلق بسوء التسيير المالي وتبديد أموال عامة، وهي القضية التي أثارت نقاشاً محلياً واسعاً.

وتعود تفاصيل النازلة إلى رصد اختلالات مفترضة في لوائح العمال العرضيين التابعين للجماعة، حيث تشير أصابع الاتهام إلى صرف أجور وتعويضات شهرية بانتظام لـ 84 عاملاً عرضياً، دون أن يقدموا أي خدمات فعلية أو يزاولوا مهاماً حقيقية على أرض الواقع، وهو ما بات يُعرف بملف "العمال الأشباح".

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد دخلت على خط الأبحاث في وقت سابق، حيث باشرت تحقيقات تفصيلية واستمعت إلى إفادات مختلف الأطراف المعنية صلب الشكاية، التي أظهرت معطياتها أن عدداً من الأسماء المدرجة في اللوائح المثيرة للجدل تربطها علاقات قرابة ومصالح مباشرة مع بعض المستشارين الجماعيين داخل المجلس.