النقاش في جوهره سياسي واقتصادي أكثر منه دستًوري والمعارضون للمقترح استندوا إلى مبدأ حرية الأسعار والمنافسة المنصوص عليه في القانون رقم 104.12 معتبرين أن التسقيف قد يضر بالمنافسة والاستثمار ، وهذا تضليل في حد ذاته ، لان القانون نفسه لا يقر حرية الأسعار بشكل مطلق، إذ يسمح للدولة بالتدخل في بعض الحالات وتنظيم أسعار بعض المواد والخدمات ، وهو ما لم تجرأ الحكومة على تفعيله 

لذلك فمن الناحية القانونية يجب التمييز بين أمرين:

القول إن المقترح قد يثير إشكالات دستورية أو قانونية فهذاذا رأي قابل للنقاش

وإما القول إن المحكمة الدستورية كانت ستسقطه ، فالجواب هو انه لا يوجد ما يؤكد ذلك، لأنه لا يمكن الجزم بموقف المحكمة قبل إحالة النص عليها وصدور قرار معلل منها.  

وإذا كانت الأغلبية مقتنعة بأن المحكمة الدستورية سترفض المقترح، فلماذا لم تترك المسطرة التشريعية تأخذ مجراها الكامل وتحيل النص على المحكمة الدستورية للفصل فيه؟ فإسقاطه بالتصويت السياسي حرم الرأي العام من معرفة الموقف الدستوري الحقيقي للمحكمة ، باعتبارها هي الجهة الوحيدة المخول لها تقرير مطابقة القانون للدستور، وليس الأغلبية البرلمانية أو الحكومة

@ باراكا ما تكذبو على المغاربة @الحقيقة الوحيدة هي أنكم تحتمون باللوبيات المستفيدة لتدافعوا على مصالحكم الخاصة !