نظم مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، صباح الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط وذلك تزامناً مع انعقاد جلسة مناقشة مشروع قانون مهنة المحاماة. 

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في ظل أجواء من الاحتقان والتوتر التي يخيم عليها استمرار التوقف الشامل عن العمل الذي أعلنت عنه الهيئات المهنية على الصعيد الوطني.

وكانت الجمعية قد دعت في وقت سابق إلى هذا الإنزال المهني، حيث أكد بلاغ صادر عن الجمعية أن الوقفة تهدف إلى مواكبة المستجدات المرتبطة بمسار المشروع، وتأكيد الموقف المسؤول للمحامين تجاه هذه المرحلة، مع التشديد على الدفاع عن استقلال المهنة وصون مكتسباتها وحماية رسالتها النبيلة. 

وفي هذا الإطار، حث نقيب هيئات المحامين بالمغرب، الحسين الزياني، النقباء وأعضاء مكتب الجمعية على الحضور بكثافة والالتزام بالبذلة المهنية.

وفي خطوة رمزية تعكس حجم التوتر، عمد المحامون خلال هذه الوقفة إلى نزع بدلاتهم المهنية تعبيراً عن رفضهم لمشروع القانون المعروض، وهي الممارسة التي تعبر عن سخطهم برفعهم بدلهم في الهواء.

ويعبر هذا التحرك عن رفض واسع لمقتضيات مشروع القانون، حيث ترى الهيئات المهنية أنه لا يستجيب لتطلعات الجسم المهني، مطالبة بمراجعته أو سحبه وإعادة فتح باب الحوار التشاركي بشأنه. 

وتعد هذه الوقفة استمراراً للحراك المهني الذي شهدته الرباط يوم الاثنين 29 يونيو 2026، والذي نُظم تحت شعار "وقفة تحصين المكتسبات" احتجاجاً على ما وصف بـ "المقتضيات الخطيرة" في المشروع، مع تأكيد المحامين على رفضهم القاطع للمساس باستقلالية المهنة والمكتسبات الحقوقية والمهنية المكتسبة.