صادقت لجنة القيادة الخاصة بالمخطط الوطني للوقاية ومراقبة السرطان 2020-2029، خلال اجتماعها الذي ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الأربعاء بالرباط، على التوجهات الاستراتيجية ذات الأولوية للفترة المتبقية من المخطط (2027-2029).

وتتمحور هذه التوجهات حول تعزيز حكامة المخطط، وتسريع وتيرة برامج الوقاية، وضمان الإنصاف في الولوج إلى خدمات التشخيص والعلاج، بالإضافة إلى تحسين الموارد البشرية وتحديث التجهيزات، وتسريع رقمنة الخدمات الصحية لمواكبة تنزيل المجموعات الصحية الترابية بما يضمن استدامة ونجاعة الجهود المبذولة في هذا القطاع الحيوي.

وقد خصص هذا الاجتماع لاستعراض نتائج التقييم المرحلي للمخطط الوطني، في ظل التنزيل الفعلي لورش إصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية. 

وأظهرت النتائج المحققة تقدماً مهماً في مكافحة داء السرطان، تجلى بوضوح في تعزيز شبكة مؤسسات علاج الأورام، وتوسيع العرض الصحي الوطني، وتحسين فرص الولوج إلى الأدوية المبتكرة، وتطوير خدمات الرعاية الملطفة، فضلاً عن التوسع النوعي في برامج الكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم.

وفي سياق تقييمها للأداء، وقفت لجنة القيادة عند جملة من التحديات الميدانية التي تستدعي تظافر الجهود، لا سيما العمل على رفع نسبة التغطية بالتلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري، وتعزيز آليات الوقاية من السرطانات ذات الارتباط بالمخاطر المهنية والبيئية، والارتقاء بمسارات التشخيص والعلاج لتستجيب للمعايير الدولية المتعارف عليها.

وتؤكد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في ختام هذا الاجتماع، التزامها التام بمواصلة تعبئة كافة الشركاء والمتدخلين لتعزيز منظومة الوقاية والتشخيص المبكر والتكفل بالمرضى، تماشياً مع التوجيهات السامية الملك محمد السادس، الرامية إلى تعميم التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لكافة المواطنات والمواطنين.