1. ارتفاع استخدام النقد (الكاش) في المغرب سنة 2025، ليصل إلى 491 مليار درهم.

2. زيادة نسبتها 18,5 في المائة مقارنة بسنة 2024.

3. استحوذ هذا التعامل المالي على نسبة 28,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

4. وضعية ذات تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني، إذ تترتب عن النقد تكاليف عالية مرتبطة بإنتاجه وتدبيره وتوزيعه.

يُفسَّر الطلب على النقد في المغرب بعوامل عديدة:

1. مستوى النشاط الاقتصادي، خاصة في بعض القطاعات الرئيسية التي يسود فيها استخدام النقد، مثل التجارة وقطاع البناء والأشغال العمومية، وكذا في بعض المهن الحرة.

2. حالة اللايقين، ولا سيما في فترات الأزمات، تؤدي إلى ارتفاع الطلب عليه بدافع التحوط والادخار.

تعقيب وخلاصة:

1. الاقتصاد غير المهيكل حاضر بقوة، ويعتمد السيولة النقدية والشيك كضمانة، رغم عدم قانونية ذلك.

2. التهرب الضريبي بمختلف مستوياته، وهو ما يفسر عدم ترك الأثر المالي الذي يتركه الأثر الرقمي.

3. الثقافة الاجتماعية التي تحتاط من اعتماد الرقمنة بسبب تضخيم الحديث عن النصب والاحتيال، بل هناك فيلات تمتلك خزائن مالية تنافس البنك المجاور.

الحديث عن الدولة الحديثة حديث فلسفة وثقافة قبل أن يكون حديث بنايات وتعمير وإدارات.

ملحوظة:

ربما بعض السياسيين قد أعدوا أكياس "الكاش" للحملة قبل أي شيء، من مثل البرنامج والأفكار والمقترحات. هاديك يقولون للمغاربة: كتبوها في أوراق و"بخّروا" بها من حُمّى الديمقراطية.