صادق الملك محمد السادس، على تعيين ثمانية مسؤولين قضائيين جدد في عدد من محاكم المملكة، ضمن الحركة القضائية لدورة يناير 2026، التي شملت مناصب بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.

وتوزعت التعيينات على رئيس أول لمحكمة استئناف، ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف، ورئيسي محكمتين ابتدائيتين، وأربعة وكلاء للملك، مع إسناد المسؤولية لأول مرة إلى أربعة قضاة، من بينهم قاضية، في إطار تجديد مناصب المسؤولية القضائية.

وضمت اللائحة كمال محرر، ومحمد حبشان، ومحمد الزاهري، وأسامة بن السعيدي، وحاتم حراث، ورشيد حدادي، ومحمد حميدي، وأسماء جدو، الذين عينوا في مناصب قضائية جديدة بعدد من محاكم المملكة.

وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذه الحركة تندرج ضمن مسار تعزيز حكامة الإدارة القضائية والرفع من نجاعة الأداء، مع دعوة المسؤولين القضائيين الجدد إلى ضمان حسن تطبيق القانون وتسريع البت في القضايا وترسيخ ثقة المتقاضين في العدالة.